في ظل تراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية وتزايد الضبابية الاقتصادية عقب فرض الرسوم الجمركية من قبل إدارة ترامب، برز الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن حماية ثرواتهم. في هذا السياق، استطلعت “الاقتصادية” آراء مجلس الذهب العالمي حول استمرار جاذبية المعدن الأصفر.
أكد المجلس، الذي مقره لندن، أن السياسات غير المتوقعة لترمب ساهمت في تضخم أسعار الذهب لتتجاوز 3000 دولار للأونصة، بسبب حالة الشك الاقتصادي التي خلفتها الضرائب الجمركية. وقد أبدى المستثمرون اهتمامًا متزايدًا بالذهب كوسيلة للحماية من المخاطر، حيث يمثل المعدن الأصفر عامل توازن في محافظ الاستثمار.
أشار آندور نيلور، رئيس قسم الشرق الأوسط في المجلس، إلى أن الطلب على الذهب يتأثر بعدة عوامل، من بينها الأسعار والتوقعات الاقتصادية ومعدلات التضخم. بينما يمكن أن تحد الأسعار المرتفعة من الطلب في بعض القطاعات مثل المجوهرات، فإنها تعزز جاذبية الذهب كأصل استراتيجي يتجه إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين.
وأوضح نيلور أن الخلفية الاقتصادية الحالية تساعد على تعزيز الطلب على الذهب، إذ أن استمرار ارتفاع الأسعار يعكس دوره كملاذ آمن ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. وأضاف أن حجم إنتاج الذهب العالمي بلغ 3661 طنًا في العام الماضي، ليسجل نموًا طفيفًا مقارنة بالسنوات السابقة، مما يشير إلى استمرار الثقة في المعدن كأداة استثمارية محورية.
بهذا، يبدو أن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، مع دعم مجموعة من العوامل الاقتصادية الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: c6bd3c83-1f21-409e-aedc-1b814fed6b88
