سجلت اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغ الفائض 4.061 تريليون ين، أي ما يعادل 27.5 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 48.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك وفقاً للبيانات التي أعلنتها وزارة المالية اليابانية.
وكان المحللون يتوقعون أن يسجل الميزان فائضاً بقيمة 3.8 تريليون ين، بينما شهد الشهر السابق (يناير) عجزاً بلغ 258 مليار ين. وفي تفاصيل الأداء الاقتصادي، تراجعت قيمة واردات اليابان في فبراير بنسبة 1.9 بالمئة لتصل إلى 8.3 تريليون ين. في المقابل، شهدت الصادرات زيادة مقدارها 10.4 بالمئة سنوياً، حيث وصلت إلى 9 تريليون ين، مما أدّى إلى تحقيق فائض تجاري مقداره 713 مليار ين.
وعلى صعيد آخر، سجل الحساب الرأسمالي لليابان عجزاً بلغ 42.2 مليار ين، بينما حقق الحساب المالي فائضاً بقيمة 2.3 تريليون ين. هذه الأرقام تعكس التحسن الملحوظ في الوضع الاقتصادي الياباني، حيث ساهمت قوة الصادرات في تعزيز الميزان التجاري للبلاد، رغم التحديات التي واجهتها الواردات.
يعتبر هذا الفائض في ميزان الحساب الجاري مؤشراً إيجابياً على استقرار الاقتصاد الياباني في ظل التقلبات العالمية، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: ff57d0a2-512c-4548-9d9e-64afb4df82ee
