تراجعت أسعار الأراضي السكنية في 23 حيًا بالرياض بشكل ملحوظ خلال الفترة من 1 إلى 9 أبريل الماضي، وذلك استجابة لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. فقد سجل حي بدر الأكثر انخفاضًا بنسبة 15%، يليه حي النظيم 14%، والنرجس 12%، والخير 11%. جاء هذا التراجع بعد قرارات تهدف لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، وهو ما يحتاجه السوق بسبب الارتفاعات القياسية في الأسعار والإيجارات في السنوات الأخيرة.
شمل المخطط الذي تم توجيهه رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية، مثل البيع والشراء، وإصدار رخص البناء للأراضي شمال الرياض على مساحة 81.48 كيلومتر مربع. كما تراجعت قيم الصفقات العقارية في العديد من الأحياء، مثل العريجاء الغربي وغيبراء واليرموك، حيث بلغت النسب 55% و54% و50% على التوالي.
يُعتبر القطاع العقاري أحد المحركات الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث يحتل المرتبة الثالثة بعد النفط والغاز، ويلعب دورًا رئيسيًا في التوظيف. ووفقًا لبيانات اقتصادية، فقد نما نشاط العقارات في السعودية بنسبة 47% منذ 2016، بينما بلغ حجم النشاط العام الماضي 265.1 مليار ريال، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 12%.
كما أسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.5%، في حين شكل 13% من الناتج المحلي غير النفطي. تسعى المملكة، من خلال رؤية 2030، إلى زيادة مساهمة القطاع العقاري إلى 10% بحلول عام 2030، كجزء من جهودها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 25868958-75f4-4e22-ab01-5825631e7fc4
