تم اعتماد الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد من قبل وزارة البلديات والإسكان، حيث يحدد آليات تنفيذ الجولات الرقابية وآليات التعامل مع المخالفات. يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على السكن الجماعي وضمان الامتثال للضوابط الصحية والتنظيمية.
وضعت الوزارة غرامات للمخالفين تصل إلى 10 آلاف ريال كحد أقصى و2000 ريال كحد أدنى، وذلك في حال ممارسة نشاط السكن الجماعي دون الحصول على الترخيص التشغيلي. كما حددت غرامة بحد أقصى 8000 ريال و4000 ريال كحد أدنى في حال عدم توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة.
تفرض غرامة تصل إلى 5000 ريال ولا تقل عن 1000 ريال في حال استخدام السكن الجماعي لغير الغرض المخصص له، وعدم الالتزام بالمساحة المحددة للفرد الواحد أو عدم توفير دورات المياه المطلوبة.
تسري غرامة بحد أقصى 4000 ريال في حال عدم وجود شبكة تصريف للمياه، إضافةً إلى عدم توفير وسائل التكييف المناسبة، كما تسري هذه الغرامة في حال عدم اتباع المشرف الإجراءات الصحية اللازمة.
مخالفة عدم توفير غرفة للعزل تعرض المخالفين لغرامة تصل إلى 3000 ريال، كما تُطبق نفس الغرامة في حال عدم توفير الكهرباء أو المياه الصالحة للشرب.
تفرض غرامة تصل إلى 2000 ريال في حال وضع حواجز تمنع الإضاءة والتهوية، وإجراءات عقابية في حال عدم إبراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها.
وفي حالة عدم وجود مشرف سعودي الجنسية متفرغ للعمل، تكون الغرامة 500 ريال كحد أقصى و100 ريال كحد أدنى.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار-الدمام
post-id: 7e8e68a7-1eeb-4945-acbf-28502ac716e0
