اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، والذي يحدد آليات تنفيذ الجولات الرقابية وآليات التعامل مع المخالفات، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على السكن الجماعي للأفراد وضمان الامتثال للضوابط الصحية والتنظيمية.
أوضحت الوزارة أن اللجان الدائمة في المناطق والمحافظات تتولى تنفيذ الجولات الرقابية بشكل دوري، وفقًا لجداول العمل المعتمدة، بحيث يتم إجراء جولة رقابية ربع سنوية لكل رخصة سكن جماعي، بالإضافة إلى الجولات التي تستند إلى البلاغات أو المسوحات الميدانية.
ووفقًا للدليل فإنه يمكن للجان الاستفادة من محرك الاستهداف الذكي في منصة “ممتثل” لتحديد أولوية الجولات الرقابية وضمان تغطية فعالة للمخالفات المحتملة.
وأكدت الوزارة أن اللجان الدائمة تستقبل البلاغات والمعلومات التي تشير إلى وجود مخالفات، وتتحرك للتحقق من صحتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، وفي حال ثبتت المخالفة، يتم تحرير محاضر الضبط المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
آليات التعامل مع المخالفات
شددت الوزارة على أن ضبط المخالفة لا يتطلب وجود المخالف نفسه، إلا في الحالات التي تستوجب حضوره لإثباتها. وفي حال رفض المخالف التعاون مع اللجنة أو حاول تعطيل أعمال الرقابة، يقوم المراقبون بإعداد محضر يوثق الواقعة ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
أما إذا كان كشف المخالفة قد تم بناءً على بلاغ، فيتم إثبات ذلك في محضر الضبط مع توثيق مصدر البلاغ. وفي حال رصد اللجنة لمخالفة خارج نطاق اختصاصها أثناء جولاتها، يتم إبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالها.
الإحالة إلى النيابة العامة
أشارت وزارة البلديات والإسكان إلى أن الإحالة إلى النيابة العامة تتم في الحالات التي تستوجب عقوبة السجن، حيث تقوم اللجنة برفع المخالفة إلى النيابة متضمنة الوثائق التالية:
- تسجيل المخالفة برقم جنائي ليتسنى إدخالها في النظام الإلكتروني عبر منصة “عدالة”.
-
إرفاق ما يثبت اقتراح اللجنة لعقوبة السجن، وفقًا لمستوى المخالفة المرتكبة.
-
محضر رصد مخالفات السكن الجماعي للأفراد، متضمنًا بيانات المخالف، تفاصيل المخالفة، موقعها، وكافة المعلومات الضرورية لتحريك الدعوى الجزائية.
-
محضر سماع أقوال المخالف وما يدعم ارتكابه للمخالفة.
-
شهادات الشهود إن وجدت ومحضر ضبطها.
-
نسخة من إثبات هوية المخالف، سواء بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، رخصة الإقامة، أو جواز السفر.
وأكدت الوزارة أنه في حال ظهور أي معوقات أو صعوبات أثناء تنفيذ آليات الرقابة، يتم التنسيق مباشرة بين فرع النيابة العامة واللجان الدائمة لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بفاعلية.
المخالفات والعقوبات
وفرضت الوزارة أقصى غرامة للمخالفين بحد أقصى 10 آلاف ريال وبحد أدنى ألفي ريال في حال ممارسة نشاط السكن الجماعي للأفراد دون الحصول على الترخيص التشغيلي أو ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
وتوقع غرامة مقدارها 8 آلاف ريال بحد أقصى وبحد أدنى 4 آلاف ريال في حال عدم توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد، أو عدم توفير عيادة طبية بها طبيب وممرض للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 5000 فرد.
وتفرض غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال ولا تقل عن ألف ريال في حال مخالفة استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له أو عدم الالتزام بالمساحة المحددة للفرد الواحد، أو عدم توفير الحد الأدنى من دورات المياه.
وتسري غرامة بحد أقصى 4 آلاف ريال وبحد أدني 800 ريال في حال عدم وجود شبكة تصريف للمياه الناتجة، أو عدم تغطية خزانات المياه.
وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى و600 ريال بحد أدنى، في حال عدم توفر غرفة للعزل.
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال عدم توفر مصادر الكهرباء، أو عدم توفر مصادر المياه الصالحة للشرب.
ونصّ الدليل على معاقبة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 1000 ريال ولا تقل عن 200 ريال في حال عدم ابراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها.
أما في حال عدم وجود مشرف سعودي الجنسية متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن، فتكون الغرامة 500 ريال بحد أقصى وبحد أدنى 100 ريال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: 9682b29e-28f2-4d7a-ae0b-de165fefe220
