تتوقع تقارير حديثة أن يقوم بنك كندا المركزي بخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال عام 2025، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون إبقاء البنك على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل يوم الأربعاء. جاء هذا التوقع نتيجة استطلاع أجرته وكالة رويترز، والذي أظهر أن هناك مخاطر متزايدة تتعلق بالركود الاقتصادي بسبب التوترات التجارية المتصاعدة.
تتفاقم التحديات الاقتصادية نتيجة للحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، حيث لا تزال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات والصلب والألومنيوم من قبل الولايات المتحدة سارية، رغم إعلان ترامب عن تعليق مؤقت لهذه الرسوم. ونظراً لكون كندا تعتمد بشكل كبير على الصادرات الأميركية، التي تشكل نحو 80% من إجمالي صادراتها، فإن أي تباطؤ في الاقتصاد الأميركي أو تصعيد في الخلافات التجارية سيؤثر سلباً على الاقتصاد الكندي.
استعرض الاستطلاع توقعات نمو الاقتصاد الكندي، التي انخفضت إلى 1.2% لعام 2025 و1.1% لعام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.7% و1.6% على التوالي. كما أشار العديد من الاقتصاديين إلى احتمال دخول الاقتصاد الكندي في حالة ركود هذا العام.
وأفاد أندرو كيلفن، رئيس استراتيجيات أسعار الفائدة في «تي دي سيكورتيز»، بأن بنك كندا قد يبقي على سعر الفائدة عند 2.75% في أبريل، بانتظار تقييم تأثيرات الرسوم التجارية، قبل اتخاذ قرار بتخفيضها لاحقاً. وقد توقع الاستطلاع أن 15 من أصل 29 اقتصادياً يرون أن البنك قد يقوم بخفضين إضافيين بحلول نهاية الربع الثالث، ليصل سعر الفائدة إلى 2.25%، وهو الحد الأدنى للدعم الاقتصادي الذي لا يتم تحفيزه أو تقييده.
تشير الأوضاع الحالية أيضاً إلى تباطؤ في سوق العمل وكاهش مواطن عدم الثقة بين المستهلكين والشركات، رغم وجود ارتفاع طفيف في معدل التضخم والذي بلغ 2.6% في فبراير، مما يعكس أن المخاطر المرتبطة بالركود تظل أكثر تأثيراً من التحديات التضخمية في الوقت الراهن.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: f5fec23f-45b7-4335-b0ef-74f2ddfb62e4
