«قانون الأحوال الشخصية» الجديد يدخل حيز التنفيذ غداً

يبدأ المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، الذي صدر في أكتوبر الماضي، حيز التنفيذ غداً، وفقاً لما ذكرته «تشريعات الإمارات»، المنصة الرسمية لتشريعات حكومة الإمارات.

ويتضمن المرسوم مواد وتعديلات جوهرية، تتضمن التأكيد على أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، وأن الزوجة حرة التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف فيها دون رضاها. إذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن، كان له الحق في الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه فيه.

كما وضع المرسوم سبعة ضوابط تنظم الاشتراط في عقود الزواج، كالتالي: الشرط الأول هو أن يكون الشرطان بين الزوجين إلا شرطاً يحل حراماً أو يحرم حلالاً، والثاني إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله، فإن العقد يبطل، والثالث إذا اشترط شرطاً لا ينافي أصله، لكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً، فإن الشرط يبطل والعقد يصح، والرابع إذا كان الشرط لا ينافي أصله ومقتضاه وليس محرماً شرعاً، فإن الشرط يصح ويجب الوفاء به. إذا أخلّ أحد الزوجين بما شرطه الآخر، فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج، إلا إذا أسقط حقه صراحة أو ضمناً، ويعتبر مرور سنة على العلم بوقوع المخالفة رضا ضمنياً. الخامس إذا كان عدم الوفاء من الزوج، يكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة، يكون بعوض لا يزيد على المهر. السادس، لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ العقد إلا إذا نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان. السابع، لا يعتدّ عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج.

وأكد المرسوم أن الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول بين أطراف العقد بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

حدد المرسوم حالتين يكون فيهما عقد الزواج غير صحيح، تشملان عقد الزواج الذي يتخلف فيه ركن أو أكثر من أركانه، وعقد الزواج الذي يتخلف فيه شرط أو أكثر من شروط صحة العقد. الزواج الباطل لا يرتب أي أثر قبل الدخول، بينما بعد الدخول، يترتب عليه العدة وثبوت النسب.

بين آثار الزواج الفاسد بأن المحكمة تُفسخ عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونة صغرى. وبعد الدخول، يستحق المرأة المهر المسمى أو مهر المثل، وثبوت النسب، ووجوب العدة، وحرمة المصاهرة. يُستحق للمرأة النفقة ما لم تكن عالمة بفساد العقد.

يصحّ للزوجين بزواج فاسد أو باطل إبرام عقد زواج جديد يستوفي الأركان دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، مع مراعاة الإجراءات المنظمة لتوثيق عقود الزواج.

نظم المرسوم مسألة استرداد الهدايا، حيث أوضح أنه إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة، تُسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمتها على 25 ألف درهم. إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا.

حدد المرسوم خمس حالات للفرقة بين الزوجين، تشمل الطلاق، التطليق، الخُلْع، فسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين. يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو الكتابة، وعند العجز عن ذلك فبالإشارة المفهومة. ولا يقع الطلاق المتكرر إلا طلقة واحدة.

لكل من الزوجين الحق في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر. أجاز المرسوم طلب التطليق في حال إدمان أحد الزوجين تعاطي المخدرات.

تضمن المرسوم تعديلًا يتعلق بالحضانة بالتأكيد على مراعاة مصلحة المحضون، حيث رفع سن انتهاء الحضانة إلى 18 عاماً، وأصبح موحداً للذكر والأنثى. منح المحضون الحق في اختيار الإقامة عند إتمامه 15 عاماً، مع إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُماً على غير دين المحضون.

استحدث المرسوم عقوبات تصل إلى الحبس أو غرامة تتراوح بين 5000 و100000 درهم، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر والهدايا.

أجاز المرسوم الاتفاق على تأجيل المهر، وإذا لم يُحدد وقت لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.

ألزم المرسوم الزوجين بمراعاة حسن المعاشرة وعدم الإضرار، حيث يتوجب على الزوج النفقة بالمعروف والعدل بين الزوجات، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف.