البورصة والمقاصة تعززان مكانة سوق المال الكويتي في آسيا
أبدى المستثمرون الآسيويون اهتماماً بالتوسع في الاستثمار في سوق المال الكويتي.
مدينة الكويت: في مبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة السوق في أوساط المجتمع الاستثماري العالمي، نظمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة جولة ترويجية افتراضية للمجتمع الاستثماري الآسيوي يوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2025، بالتعاون مع بنك HSBC، أحد أكبر البنوك الأوروبية.
شكلت الجولة الترويجية، الأولى من نوعها في القارة الآسيوية، فرصة لبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة للتواصل مع مجموعة من أبرز مديري الأصول في آسيا، والاجتماع مع 13 شركة استثمارية شملت بنوكاً استثمارية وشركات إدارة أصول وصناديق سيادية، بهدف تسليط الضوء على مسيرة شركة بورصة الكويت منذ التخصيص، وصولاً إلى إدراجها في السوق “الأول” ودورها في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي إلى سوق ناشئ في أبرز مزودي المؤشرات عالمياً، بالإضافة إلى أحدث تطورات سوق المال الكويتي، وأبرز الفرص الاستثمارية والمنتجات والخدمات الموجهة للمستثمرين المؤسسيين.
كما أشاد المستثمرون الآسيويون المشاركون في هذه الجولة الترويجية بسمعة سوق المال الكويتي ومكانته على مستوى المنطقة، مشيرين إلى كفاءته والتزامه بتطبيق المعايير الدولية. كما ثمّنوا مستوى الشفافية الذي يتمتع به السوق، في ظل حرص الجهات التنظيمية وكافة المشاركين فيه على توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعكس التزام منظومة السوق بتوفير بيئة استثمارية واضحة ومنظمة. هذا وأوضح المستثمرون رغبتهم في التوسع بالاستثمار وتعزيز سبل التعاون مع الكويت.
مثل البورصة كل من الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت السيد محمد سعود العصيمي ورئيس قطاع الأسواق نورة عمر العبدالكريم، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة السيد دعيج رعد الصالح.
تعليقاً على مشاركة البورصة في هذه الجولة الترويجية، قال السيد محمد سعود العصيمي: “تستقطب أسواق المال في المنطقة اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين المؤسسيين في القارة الآسيوية، ونؤكد من خلال مشاركتنا أن للسوق الكويتي دوراً محورياً في هذا التوجه الإقليمي المتنامي. هذا وتواصل بورصة الكويت العمل على بناء شراكات قوية ومستدامة مع المجتمع الاستثماري في آسيا، مع الحرص على تعزيز قنوات التواصل معهم وإطلاعهم على آخر مستجدات سوق المال الكويتي، وما يوفره من فرص استثمارية ومنتجات وخدمات مصمّمة لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي وتنويع الأدوات المالية المتاحة فيه، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة سيولته، وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما يعكس متانة سوق الكويت ورؤيته المستقبلية.”
في هذا السياق، تعمل البورصة، بالتعاون مع شركائها في منظومة سوق المال، على تدشين منظومة الوسيط المركزي تمهيداً لإطلاق مجموعة من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة، من بينها منصة لتداول أدوات الدخل الثابت بما فيها السندات والصكوك، بالإضافة إلى صناديق المؤشرات المتداولة، وذلك خلال الأشهر القادمة. كما تعمل البورصة على إطلاق المرحلة الرابعة من خطتها الشاملة لتطوير سوق المال الكويتي، والتي ستتضمن المشتقات المالية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة السيد دعيج رعد الصالح: “تواصل الشركة الكويتية للمقاصة دورها الأساسي في ترسيخ سوق مال يتسم بالأمان والشفافية، ومراعياً لمصلحة المستثمرين. ومن خلال مشاركتنا في هذا الحوار البنّاء مع نخبة من المستثمرين الآسيويين، نسلّط الضوء على كيفية مواكبة البنية التحتية للسوق وخدمات ما بعد التداول لدينا للاحتياجات المتنامية للمؤسسات الاستثمارية الدولية.
خلال السنوات الماضية، قامت منظومة سوق المال الكويتي بتقديم عدة تحسينات ومزايا وإجراء عدد من التعديلات لنظام التسوية والتقاص، والتي أخذت بالاعتبار متطلبات المؤسسات الأجنبية. تضمنت هذه التعديلات والإضافات تسريع عملية فتح حسابات التداول الجديدة للعملاء الأجانب لتصبح خلال يوم واحد، وإعادة تصميم عمليات نقل الحسابات بين أمناء الحفظ لتصبح خلال يوم واحد كذلك، وطرح مفهوم رفض الالتزام الجزئي الذي يتيح للعميل الأجنبي قدرة أكبر في إدارة التزاماته.
أيضاً، تم تفعيل الحسابات المجمعة، والتي تُسهم في تسهيل تدفق الأوامر وتقليل عددها، حيث تتيح للمؤسسات والصناديق الأجنبية تنفيذ عمليات الشراء من خلال حساب واحد مجمّع، ليتم بعد ذلك توزيع الأسهم على المستفيدين المعنيين فور إتمام الصفقات بنجاح.
تمت أتمتة وإطلاق نسخة محدثة من نظام الجمعيات العامة الإلكترونية لتسهيل التصويت للمستثمرين وتمكينهم من خيارات متعددة لمشاركتهم. كما أصبح توفير هذا النظام الزامياً على كافة الشركات المدرجة في السوق. كذلك تم تحديث آلية مشاركة الأجانب في الاكتتابات، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي في سوق المال الكويتي.
هذا وتم إطلاق مفهوم إقراض وإقتراض الأسهم التوافقي (SLB)، مما يتيح قاعدة متنوعة من الأدوات المالية للمستثمرين.
تؤدي بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، وتلتزمان بإنشاء سوق مالي فعال يتسم بالشفافية، مما أدى إلى تطوير منصة تداول متقدمة وسوق مالي يتمتع بالسيولة. وتستمر البورصة في إجراء التحسينات وتقديم المبادرات، وتلتزم بتسويق سوق المال الكويتي والشركات المدرجة فيه عبر سلسلة الأيام المؤسسية والجولات الترويجية، التي تتيح المجال لتقديم نظرة أعمق للمجتمع الاستثماري الدولي حول فوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي.
منذ استلام بورصة الكويت مهام إدارة السوق، شهد سوق المال الكويتي عملية تطوير تعد من ضمن أكبر العمليات من نوعها في المنطقة بشكل عام. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة المبذولة من منظومة السوق ومساهمتهم في تمكين المشاركين والمستثمرين بالأدوات والأنظمة التي ترقى لمستويات الأسواق العالمية، مما يساعد على توسيع نطاق المنتجات والخدمات، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وكذلك توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد الموضوعة وفقاً لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للسيولة. كما أسهمت مساعي المنظومة في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي إلى “سوق ناشئ” ضمن ثلاثة من أبرز مزودي المؤشرات العالمية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد.
عن بورصة الكويت
تأسست بورصة الكويت عام 2014 من قبل هيئة أسواق المال لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية. ومنذ ذلك الحين، عملت بورصة الكويت على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، باستراتيجية مؤسسية مستدامة تتوافق مع خلق قيمة لأصحاب المصلحة على المدى الطويل اقتصاديًا، واجتماعيًا، وبيئيًا.
قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، واستطاعت إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق الكويت باعتباره “سوق ناشئ” ضمن أعلى ثلاثة مؤشرات عالمية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد.
بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في “السوق الأول”، وهي من الجهات الحكومية الكويتية التي تمت خصخصتها بنجاح.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: ec6496e4-de16-4592-be3e-6b0551f42c4f
