قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتجميد منح وعقود بقيمة 2.2 مليار دولار مخصصة لجامعة هارفارد، بعد رفض الجامعة الامتثال لمطالب تتعلق بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب. جاء هذا القرار في إطار توتر متزايد بين الإدارة والجامعات الأمريكية منذ تولي ترمب الرئاسة عام 2025.
وكما ورد في تقارير، تلقت هارفارد رسالة رسمية تحدد شروطًا صارمة لاستمرار التمويل الفيدرالي، متهمة إياها بعدم التصدي الكافي لـ”معاداة السامية” في الحرم الجامعي. لكن الجامعة اعتبرت هذه الشروط تهديدًا للحرية الأكاديمية، ورفضت الانصياع لها.
تعليق التمويل جاء أيضًا كجزء من مراجعة شاملة لتمويلات الجامعات التي شهدت احتجاجات طلابية. لم تتردد هارفارد في مواجهة القرار، حيث قام أساتذتها برفع دعوى قضائية ضد الإدارة، متهمين إياها بمحاولة تقويض الاستقلال الأكاديمي.
تسعى إدارة ترمب من خلال هذه القرارات إلى فرض ضغوط على مؤسسات التعليم العالي التي تنتقد سياساتها، وهي تستهدف جامعات بارزة أخرى، مما يعكس تحولًا في السياسة التعليمية في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : محمد صديق (القاهرة)
post-id: 47fe36f3-045d-4966-a88d-874b5f49df92
