تواجه شركة غوغل دعوى قضائية جماعية في بريطانيا تطالب بتعويضات تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليارات دولار) بسبب اتهامات بإساءة استغلال هيمنتها في سوق البحث الإلكتروني لرفع أسعار الإعلانات. وقد تم رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة بشؤون المنافسة، حيث يُزعم أن غوغل قيّدت المنافسة من خلال تعزيز موقعها المهيمن.
يقود الدعوى الأكاديمية أور بروك، والتي تمثل مصالح مئات الآلاف من الشركات والمؤسسات البريطانية التي استخدمت إعلانات غوغل من 1 يناير 2011 حتى موعد تقديم الشكوى. وأكدت بروك أن الشركات لم تعد لديها بدائل فعالة سوى استخدام إعلانات غوغل، مشيرة إلى أن الشركة استغلت هيمنتها المفترضة لفرض أسعار مرتفعة على المعلنين.
تشير دراسة أجرتها هيئة المنافسة والأسواق البريطانية في 2020 إلى أن غوغل استحوذت على 90% من إيرادات سوق إعلانات البحث في المملكة المتحدة، مما يعكس مدى هيمنتها. وتتهم الدعوى غوغل بإبرام صفقات لتثبيت تطبيقاتها مسبقاً على الهواتف، ودفع مبالغ كبيرة لشركة آبل لضمان استمرارها كمحرك البحث الافتراضي في متصفح سفاري، وتفضيل أدواتها الإعلانية على منافسيها.
تمثل هذه الدعوى ضغطاً قانونياً متزايداً على شركات التكنولوجيا الكبرى، بما فيها غوغل، وسط قلق عالمي متزايد من هيمنتها. هذه الخطوة تأتي في سياق القضايا القانونية المتصاعدة ضد شركات مثل ميتا ومايكروسوفت، في محاولة لاستعادة التوازن في الأسواق ومنع إساءة استخدام النفوذ.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 2484cbb7-2925-41bf-8130-583f2271902c
