خفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 2.25% في اجتماعه الأخير، وهو أول قرار من نوعه منذ عام 2020. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك لمواجهة التضخم المتباطئ، الذي سمح بتحويل الفائدة الحقيقية إلى إيجابية، مما جعل من السهل اتخاذ قرار الخفض.
بعد هذا التخفيض، أصبحت أسعار عائد الإيداع 25%، بينما بلغ سعر الإقراض لليلة واحدة 26%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.5%. وأشار البنك في بيانه إلى أن هذا التخفيض يعكس استراتيجية الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى تعزيز التوقعات ودعم الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم.
شهدت معدلات التضخم الأساسي انكماشاً، والذي يعتمد عليه المركزي في تحديد سعر الفائدة، حيث سجلت معدلات التضخم 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ 12.8% في الشهر السابق، مما يقترب من المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026.
أصبح هذا التحول في سياسة الفائدة ممكناً بعد زيادة سعر الفائدة 6% في اجتماع طارئ في مارس 2024 كوسيلة لمكافحة التضخم وحركة سعر الصرف، حيث ارتفعت قيمة الدولار إلى 50 جنيهاً، مما أعاد السيطرة على السوق الموازية التي شهدت ارتفاع السعر إلى 70 جنيهاً.
أوضح البنك أن الانخفاض في معدلات التضخم يشير إلى تقييد الأوضاع النقدية بشكل كبير، ما أفسح المجال لبدء التيسير النقدي. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ خلال عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب تأثير عمليات ضبط المالية العامة المقترحة. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر لصعود توقعات التضخم نتيجة عدم اليقين المرتبط بالحروب التجارية والصراعات الجيوسياسية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 1e0612ac-b208-4bb9-8bdd-b307f27ba1cd
