انضمام “شمال الرياض جيوبارك” و”سلمى جيوبارك” إلى شبكة الجيوبارك العالمية باليونسكو

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” عن انضمام موقعي “شمال الرياض جيوبارك” و”سلمى جيوبارك” إلى شبكة الجيوبارك العالمية التابعة لها، مما يعزز دور المملكة العربية السعودية في الحفاظ على التراث الجيولوجي والتنمية المستدامة. جاء هذا الإعلان وفقًا لمعايير دقيقة تتبناها المنظمة الدولية، والتي تشمل إدارة المناطق الجيولوجية ذات الأهمية العالمية بطريقة شاملة تجمع بين الحماية والتعليم والتنمية المستدامة، مع التركيز على إشراك المجتمعات المحلية.

عبّر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يُعد تتويجًا عالميًا للجهود الوطنية المبذولة لحماية التراث الطبيعي والتاريخي في المملكة. وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة في تمكين القطاع البيئي وتعزيز الاستدامة البيئية وحماية التراث الطبيعي.

كما ذكر الدكتور العبدالقادر أن المركز يبذل جهودًا كبيرة في المحافظة على البيئة الطبيعية الفريدة للمملكة، خاصة في المواقع الجيولوجية، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف برنامج رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة. من جانبه، أكد المهندس حسام بن زهير التركي، مدير مبادرة جيوبارك السعودية، أن انضمام “شمال الرياض جيوبارك” و”سلمى جيوبارك” يعزز الفخر والانتماء لهويتنا الثقافية والطبيعية، كما يعكس التزام المملكة الدائم بتعزيز دورها في الحفاظ على التراث الجيولوجي ودعم التنمية المستدامة.

تعتبر هذه الخطوة علامة فارقة في تطور المبادرات البيئية بالمملكة، وتعد خطوة مهمة تجاه الاعتراف الدولي بأهمية المواقع الجيولوجية. تلتزم المملكة من خلال هذه الخطوة بالمساهمة في الجهود الدولية لحماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي، حيث ستتيح هذه المواقع للزوار فرصة استكشاف التراث الجيولوجي الفريد وتعزيز الفهم العلمي والثقافي بأهمية الحفاظ على التنوع الجيولوجي.

تقدم الجيوبارك فرصة للمملكة لتكون نموذجًا رائدًا في إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، من خلال ربط السياحة الجيولوجية بالتنمية المحلية، وتوفير فرص العمل والتعليم للمجتمعات المحلية. يعتمد هذا النموذج على التعاون بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، مما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.