قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إن المجلس سينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بتعديل أسعار الفائدة. ووصف التقلبات الأخيرة في السوق بأنها نتيجة منطقية للتحولات الجذرية في سياسة التعريفات الجمركية.
وفي تصريحاته، أشار باول إلى أن الوضع الحالي يسمح بانتظار وضوح أكبر قبل النظر في أي تغييرات في السياسة النقدية. ولفت إلى وجود احتمال لتفاقم التحديات، كزيادة التضخم بسبب الرسوم الجمركية مع تراجع النمو.
يسعى مجلس الاحتياطي لتحقيق معدل تضخم بنسبة 2% والحفاظ على مستويات التوظيف عند حدها الأقصى. وأكد باول أن التوجه نحو تحقيق هذه الأهداف قد يتباطأ خلال العام الجاري بسبب التأثيرات الناجمة عن الرسوم الجمركية. وأوضح أن توقعات تدخل البنك المركزي للحد من تقلبات السوق قد لا تكون في محلها.
ورداً على استفسار بشأن إمكانية تدخل المجلس لمواجهة الانخفاضات الحادة في سوق الأسهم، قال باول إن الأسواق تحاول استيعاب التطورات، مشيراً إلى وجود اضطرابات كبيرة فيها. ورغم هذه الاضطرابات، فإن الأسواق لا تزال تعمل ضمن قدراتها.
كما أضاف باول أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع قوي، إلا أن البيانات الحالية تشير إلى تباطؤ النمو في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي. وتوقع المحللون استمرار هذا التباطؤ على مدار العام، مشيرين إلى تراجع الثقة بين الأسر والشركات وزيادة الضبابية.
ويستمر مجلس الاحتياطي في إبقاء سعر الفائدة في نطاق بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر، بعد تخفيضات متعددة. ورغم ارتفاع توقعات التضخم على المدى القريب بسبب الرسوم، لازالت التوقعات طويلة الأجل متوافقة مع هدف التضخم. وأشار باول إلى أن سوق العمل لا تزال قوية وتقترب من أقصى حد للتوظيف.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: caf243a0-b31c-43c8-846f-0c96beba58b0
