تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية متتالية، حيث يحقق المعدن الثمين مكاسب على حساب أصول أخرى مثل سندات الخزانة وسوق الأسهم. يشير ارتفاع أسعار الذهب إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه ركودًا، مما يعزز مكانة الذهب كأصل آمن بشكل ملحوظ مقارنة بالسندات الأميركية التي تراجعت مكانتها بشكل كبير.
على مدار العشرين عامًا الماضية، تفوق الذهب على الأسهم، حيث ارتفع بنسبة 620% مقارنة بمكاسب لمؤشر ستاندرد آند بورز البالغة 580%. ومنذ بداية العام 2020، شهد الذهب زيادة بأكثر من ألف دولار للأوقية، في ظل دخول الأسهم في سوق هابطة، مما دفع المستثمرين إلى تحويل رؤوس أموالهم نحو الذهب كملاذ آمن.
أما سندات الخزانة الأميركية فلم تعد كما كانت عليه قبل عقد من الزمن، حيث تراجعت عوائدها بشكل ملحوظ أمام الذهب خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية. منذ مارس 2020، ارتفع سعر الذهب بنسبة 114%، بينما شهد صندوق المؤشرات المتداولة التي تتبع السندات انخفاضًا بنسبة 45%.
العوامل وراء تفوق الذهب تشمل التضخم المستمر، الإنفاق الأميركي، والعجز في الموازنة، حيث بلغت نفقات الفائدة على الدين الوطني مستوى قياسيًا بلغ 1.2 تريليون دولار. تتطلب هذه الفائدة إصدار سندات خزانة ضخمة، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها. في عام 2023، شهدنا إصدارات سندات خزانة أميركية بقيمة 23 تريليون دولار، وهو ما يشير إلى عدم اهتمام المستثمرين بالسندات.
مع زيادة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التجارية، ارتفعت مستويات القلق والشك بين المستثمرين. حتى الآن، صافي تدفقات صناديق الذهب سجل 80 مليار دولار منذ بداية العام 2025، بينما استحوذت البنوك المركزية على 3176 طناً من الذهب خلال السنوات الثلاث الماضية. إذا استمر تراجع الأسهم الأميركية، فإن الوصول إلى 3500 دولار للأوقية من الذهب بات ممكنًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: ed338965-6c4c-4598-8734-e2486804371e
