قضت محكمة الفجيرة الاتحادية بإلزام بنك بردّ 338,641 درهماً لمتعامل، بعد أن أثبت تقرير خبير مصرفي أنه سدد مبالغ تفوق ما هو مستحق عليه من قروض. كما أُمر البنك بفك الحجز عن راتبه، ودفع تعويض قدره 10 آلاف درهم عن الأضرار التي لحقت به.
تقدّم الموظف بدعوى للمحكمة بعد أن تجمّد راتبه المحول شهرياً، على الرغم من عدم وجود مديونية قائمة. وأوضح أنه كان يتعامل مع البنك قبل دمجه مع آخر، وسدد التسهيلات بنجاح عبر خصم الأقساط من راتبه.
أرجع الموظف تجميد راتبه إلى طلب البنك منه توقيع مستندات جديدة رغم كونه سدد جميع الأقساط. قامت المحكمة بندب خبير للتدقيق في الحساب، الذي أكد أن المدعي سدد مبالغ تزيد على المستحق، مشيراً إلى عدم وجود مديونية تبرر حجز راتبه.
رفضت المحكمة دفع البنك بعدم سماع الدعوى وأكدت حق المدعي في استرداد المبالغ المدفوعة والانتفاع براتبه، واعتبرت أن الأضرار المترتبة بسبب الحجز تستوجب التعويض. كما قضت بموجب شهادة براءة ذمة تثبت عدم وجود أي التزامات مالية عليه.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (أبوظبي)
post-id: fa7d1d64-68ad-4df5-b592-276ef3f95f18
