انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بصدور قرار حكومي مصري لإجراء تحاليل مخدرات عشوائية تشمل جميع فئات المجتمع، لكن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نفى ذلك تمامًا. وأكد الصندوق أن القانون رقم 73 لسنة 2021 يقتصر فقط على إلزام موظفي الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، بإجراء هذه التحاليل.
وذكر البيان أن الشائعة سبق أن ظهرت في 2019 وتم نفيها آنذاك أيضًا. وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التحاليل العشوائية تستهدف موظفي الدولة لضمان سلامة بيئة العمل في القطاعات الحساسة.
وأشار إلى انخفاض معدل تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة من 8% في 2019 إلى 1.7% في 2022. وبدلاً من العقاب، يركز الصندوق على الوقاية والعلاج، حيث يتاح العلاج المجاني لمن يثبت تعاطيه. يهدف القانون إلى ضمان نزاهة وكفاءة الموظفين، مع فرض عقوبات صارمة على من يرفض التحليل أو يثبت تعاطيه. كما يعمل الصندوق على زيادة الوعي العام ضد المخدرات من خلال حملات توعوية متعددة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : محمد صديق (القاهرة)
post-id: 6ec92fac-3cf0-4562-b27d-a5cfd8c7b460
