«الأحوال الشخصية الجديد» لا يُطبق بأثر رجعي في قضايا «الحضانة» والتعديل بدعوى جديدة

أثار مطلَّقون استفسارات وردت لـ«الإمارات اليوم» بشأن ما إذا كان قانون الأحوال الشخصية الجديد يُطبق على قضايا الحضانة التي سبق الحكم فيها، لاسيما بشأن حضانة الأطفال الذين بلغوا سن انتهاء حضانة النساء وانتقلوا إلى حضانة الأب. وفقًا للقانون السابق، تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً والأنثى 13 عاماً، بينما نص القانون الجديد على انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون 18 سنة ميلادية، مع توحيد السن للذكر والأنثى.

كما أُدخل على القانون الجديد تنظيم جديد يسمح للأطفال الذين بلغوا سن الـ15 بالاختيار بين الإقامة مع أحد الوالدين. وأكّد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن القانون لا يسري بأثر رجعي، أي لا يُطبق على قضايا الحضانة التي سبق الحكم فيها. على سبيل المثال، إذا كانت حضانة الطفل قد انتقلت إلى الأب عند بلوغه السن القديمة، فلن تنطبق عليه التغييرات، ويتعين على الأب إقامة دعوى جديدة للاستفادة من القانون الجديد.

أدخل قانون الأحوال الشخصية الجديد تعديلات جوهرية بشأن حضانة الأبناء، مُعطيًا الأولوية لمصلحة المحضون في كل الأحكام، ويمنع أي نوع من المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.

تفصيلاً، وردت استفسارات عدة من قرّاء لـ«الإمارات اليوم»، حول ما إذا كان يمكن تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد على قضايا الحضانة التي سبق الحكم فيها. أحد القراء تطرق إلى حالته حيث انفصل عن زوجته ورُزق منها بأبناء، وقد صدر حكم بضمهم إليه، بينما بقي الصغير في حضانة والدته. وبعد تجاوز ابنه سن الحضانة حسب القانون السابق، أُعيدت دعواه ولكن المحكمة رأت أن مصلحة المحضون تتطلب بقاء حكماً سابقاً.

قارئ آخر تساءل عن إمكانية ضم أحد الأطفال إلى حضانته بعد بلوغه سن الـ11، في ظل تطبيق القانون الجديد الذي ينص على الانتظار حتى بلوغ سن 18. وكانت هناك استفسارات مشابهة من بعض القراء حول إمكانية الاحتفاظ بحضانة الأطفال الذكور الذين بلغوا سن 11، وهل ينطبق عليهم القانون الجديد والذي يُمدد فترة الحضانة حتى 18 عامًا.

وأكّد الدكتور يوسف الشريف مجددًا أن القانون لا يسري بأثر رجعي، مما يعني أنه لا ينطبق على قضايا الحضانة التي سبق الحكم فيها. وسبق أن تناول السيد الشريف أمثلة توضح ذلك، مشيراً إلى أنه يمكن للأب إقامة دعوى جديدة في حالة تجاوز المحضون سن الـ15 للاستفادة من التخيير الجديد وفق القانون.

كما يُطبق القانون على حضانة الأطفال الذكور الذين لم يبلغوا بعد 11 عاماً، مما يعني أن حضانتهم ستستمر مع الأم حتى يبلغوا سن 18. ودعا الشريف الآباء والأمهات إلى مراعاة مصلحة الأبناء وعدم التعنت في قضية الحضانة، مؤكدًا على أهمية التعاون لتوفير بيئة مناسبة لتربية الأبناء.

حدد قانون الأحوال الشخصية ثمانية شروط يجب أن تتوافر في الحاضن، مثل العقل وبلوغ سن 18 والقدرة على تربية المحضون، ويتطلب من المرأة أن تكون غير متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون.

كما ينظم القانون ترتيب الأحقية في الحضانة، مع التأكيد على أن الحضانة حق للطفل أولاً، وأنه في حال انعدام بعض الشروط، يمكن سحب الحق في الحضانة.

وأخيرًا، أشار الدكتور يوسف الشريف إلى أن القانون الجديد يُطبق على دعاوى الحضانة التي لم يصدر فيها حكم، مما يتيح تخيير المحضونين الذين لم يتجاوزوا 15 عامًا.