اختتمت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدولي لعام 2025 بتأكيد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا، جهاد أزعور، على أن تأثير الصدمات التجارية العالمية على منطقة الشرق الأوسط وآسيا كان محدوداً. وقد دعا أزعور دول المنطقة إلى تنويع شراكاتها والبحث عن آفاق اقتصادية جديدة، محذراً من التأثيرات المحتملة للتغيرات الجيوسياسية على الاقتصاد الإقليمي.
وفقاً لتقرير البنك الدولي، يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسناً طفيفاً هذا العام، ليبلغ 2.6% بالمقارنة مع 1.9% العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.7% في العام المقبل. إلا أن هذه التوقعات تواجه حالة من عدم اليقين في ظل التغيرات السريعة في البيئة العالمية، بما في ذلك الصراعات والصدمات المناخية وتقلبات أسعار النفط.
تشير رؤى صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من ضبابية في السياسات، مع تأثيرات النمو المنخفض وارتفاع الديون. كما أن التوترات التجارية والرسوم الجمركية تهدد استقرار النظام الاقتصادي، مما يتطلب استقلالية أكبر للبنوك المركزية لتعزيز استقرار الأسعار.
تتباين الأرقام الاقتصادية في المنطقة، حيث تظهر دول مجلس التعاون الخليجي أداءً أفضل، مع نمو متوقع يبلغ 3.2% العام المقبل. في المقابل، تواجه الدول النامية المستوردة للنفط تحديات كبيرة، إذ تراجعت نسبة النمو إلى 1.9% العام الماضي، مما يبرز الحاجة الملحة إلى استراتيجيات اقتصادية مستدامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 532b4a1b-b8fe-46a3-9342-f8008d369a24
