أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن إجراء استطلاع لآراء المهتمين والاختصاصيين بشأن مشروع تحديث “اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل”. سيستمر الاستطلاع لمدة شهر بدءًا من اليوم الأحد، وذلك في إطار مساعي البنك لدعم استقرار ونمو القطاع المالي.
يهدف التحديث إلى زيادة حجم التمويل الذي يمكن لشركات التمويل تقديمه، تلبيةً للزيادة المستمرة في الأنشطة التمويلية وتنوع خياراتها. من بين أبرز التعديلات المقترحة، دعم الشركات التي تسعى للحصول على التراخيص من خلال تقليص مبلغ الضمان البنكي المطلوب عند التقدم للترخيص، حيث سيتم تخفيضه إلى 20% من الحد الأدنى لرأس المال بدلاً من 100%.
كما تشمل التحديثات مراجعة للأحكام المرتبطة بالأطراف ذوي العلاقة وتوضيح الحالات التي تؤدي إلى انتهاء تراخيص شركات التمويل. هذا التوجه يعكس التزام البنك المركزي بتعزيز الشفافية والتنافسية في القطاع.
يُذكر أن الاستطلاع متاح عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وسوف يستمر حتى 27 مايو المقبل. يُعتبر هذا الجهد جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تحسين البيئة التنظيمية لشركات التمويل، مما سيسهم في تحقيق توازن أفضل بين حماية المستهلك وتسهيل فرص التمويل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 8e5594c0-a837-4c5f-97cd-0b64fb6addf7
