طرح البنك المركزي السعودي “ساما” مشروع تحديث شامل للائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، في خطوة استراتيجية تأتي تماشيًا مع ازدياد حجم وتنوع الأنشطة التمويلية داخل المملكة. ويهدف التحديث إلى تعزيز دور شركات التمويل في دعم الناتج المحلي، وتنظيم القطاع بما يضمن الاستقرار والنمو المستدام.
يتزامن هذا التحديث مع التطور الملحوظ في قطاع التمويل، حيث أوضح البنك المركزي أن اللائحة الجديدة تستهدف تنظيم متطلبات ممارسة كافة الأنشطة التمويلية ضمن إطار واحد، مع استثناء بعض المتطلبات الخاصة التي تنظمها قواعد مستقلة صادرة عن “ساما”.
وتسعى اللائحة إلى تمكين شركات التمويل من زيادة السيولة المقدمة، ما يرفع من مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة، وهو توجه يدعم الرؤية الوطنية نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
ضمن أهم المحاور التي تناولها التحديث، مراجعة دقيقة للأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة، وتنظيم عمليات الاستحواذ والطرح في السوق المالية، إضافة إلى تحديث المعايير المفروضة على المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
وقدم المشروع دعمًا خاصًا للشركات الناشئة في القطاع، عبر تخفيض الحد الأدنى للضمان البنكي المطلوب إلى 20% فقط من رأس المال الأدنى للنشاط، بدلاً من 100% كما كان معمولاً به سابقًا، وهو إجراء يهدف لتشجيع دخول مزيد من اللاعبين الجدد إلى السوق.
شددت اللائحة الجديدة على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي قبل ممارسة أي نشاط تمويلي. وأكدت أن كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية المحددة في النظام سيخضع لأحكام اللائحة، كما يمنع تمامًا ممارسة أي نشاط تمويلي دون ترخيص أو بالمخالفة للأنظمة.
أما فيما يتعلق بتمويل السلع والخدمات، فقد أكدت اللائحة على ضرورة أن يتم عبر جهات مرخصة فقط، مع التأكيد على عدم إعادة تملك السلعة المباعة للمستهلك، وهو ما يعزز من حماية المستهلك وضمان شفافية العمليات التمويلية.
خصصت اللائحة الجديدة معايير واضحة للأنشطة المختلفة، منها: التمويل العقاري الذي يقتصر تقديمه على الجهات المرخصة فقط، والتمويل الاستهلاكي المصغر المخصص لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية فقط، وحددت سقف التمويل ب50 ألف ريال، بينما يتم خفضه إلى 25 ألف ريال إذا تم عبر التقنية المالية.
أما التمويل متناهي الصغر، فيستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين بحد أقصى للتمويل قدره 200 ألف ريال. وأكدت “ساما” أن بإمكانها تعديل الحدود القصوى للتم financing وفقًا لأوضاع السوق أو تبعًا للنطاق الجغرافي.
وضعت اللائحة شروطًا دقيقة لتأسيس شركات التمويل، إذ يتوجب على المؤسسين تقديم دراسة جدوى تفصيلية ونماذج عمل واستراتيجيات مستقبلية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تقديم ضمان بنكي غير قابل للإلغاء.
كما حُدد الحد الأدنى لرأس المال وفقًا لطبيعة النشاط، فمثلاً: 200 مليون ريال لشركات التمويل العقاري، و100 مليون ريال لشركات التمويل الأخرى، و50 مليون ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ركزت اللائحة بشكل لافت على معايير الملاءمة والأهلية للمؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، حيث اشترطت عدم الإدانة بأي جريمة مخلة بالأمانة، مع مضي عشر سنوات على تنفيذ العقوبة، والتمتع بالملاءة المالية وعدم وجود إخلال سابق بالالتزامات المالية.
أولت اللائحة اهتمامًا خاصًا بالتقنيات المالية، حيث وضعت اشتراطات مرنة لمتطلبات العصر بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر عبر منصات التقنية المالية أو التمويل الجماعي بالدين.
يمثل هذا التحديث خطوة متقدمة للبنك المركزي نحو تطوير قطاع التمويل في السعودية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. ومن المنتظر أن تساهم اللائحة الجديدة في رفع مستوى الحوكمة والشفافية والكفاءة التشغيلية لشركات التمويل، بما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات تمويلية ميسرة وآمنة للمواطنين والمقيمين.
وإن التأكيد على المشروع متاح للملاحظات والاقتراحات من العموم يعكس التزام “ساما” بمبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية.
ألزمت التحديثات شركات التمويل بالامتثال لمستويات كفاية رأس المال والسيولة وفق المعايير التي يحددها البنك، مع ضرورة تزويد “ساما” بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة، والالتزام بتقديم أي تقارير إضافية عند الطلب.
ولم تقتصر الالتزامات الجديدة على الأنشطة التمويلية، إذ شددت اللائحة على ضرورة الحصول على عدم ممانعة من البنك قبل طرح أسهم شركات التمويل في السوق المالية.
أكدت “ساما” أن شركات التمويل ممنوعة من ممارسة أي أنشطة أخرى غير التمويل، أو امتلاك منشآت تمارس أنشطة أخرى، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
ألزمت “ساما” شركات التمويل بضرورة توفير تجهيزات تقنية متوافقة مع المعايير الفنية المعتمدة، كما طالبت اللائحة بحفظ جميع الوثائق والملفات والسجلات بطريقة منظمة وآمنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وضعت اللائحة الجديدة شروطًا واضحة لدعم خطط التوطين، حيث اشترطت أن تكون نسبة السعوديين في شركات التمويل لا تقل عن 50٪ عند بدء النشاط، مع زيادة سنوية لا تقل عن 5٪.
شددت “ساما” على أهمية وجود استراتيجية مكتوبة لإدارة المخاطر تعتمدها مجالس الإدارة.
في نهاية المطاف، تفيد هذه التحديثات برفع كفاءة شركات التمويل، وحماية حقوق المستفيدين، وتعزيز استقرار القطاع المالي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: c2bfeeec-3f46-4849-a71f-76f614f133ff
