دعا مسؤولون وتجار في دول الخليج إلى معالجة القرارات الأحادية التي تؤثر سلبًا على القطاع الخاص، وتعزيز مبدأ المساواة بين المستثمرين الخليجيين والمواطنين في دول المجلس. جاءت هذه الدعوات خلال الاجتماع التشاوري الـ13 لوزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الكويت، بمشاركة وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، وعدد من المسؤولين ورؤساء الغرف التجارية.
ركز الاجتماع على تطوير آليات سحب العينات المختبرية في المنافذ الجمركية وتعزيز دعم الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مبادرة “تواصل” التي تهدف إلى إنشاء منصة مباشرة بين القطاعين العام والخاص لرصد التحديات والفرص الاستثمارية.
وأكد البديوي على أهمية الدعم المقدم للقطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية، مشيرًا إلى أن اللقاءات تهدف إلى التطرق لعقبات القطاع وتقديم حلول فعالة تتماشى مع توجيهات قادة دول المجلس نحو تعزيز الوحدة الاقتصادية والشراكات الدولية. واستعرض البديوي حجم التجارة البينية لدول المجلس والذي بلغ 131 مليار دولار في 2023 بنمو نسبته 3.3%، كما وصلت التجارة الخارجية السلعية إلى 1.5 تريليون دولار، مما يعكس فرصاً واعدة للتكامل الاقتصادي.
ازدادت أيضًا توجهات الدول العربية نحو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الخليجي، حيث تم تنظيم منتديات استثمارية مع مصر والمغرب، بالإضافة إلى جهود مماثلة من سورية ولبنان.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: eab597b3-f59c-4f76-a380-a3d4999833ef
