بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة ويعدل توقعاته للنمو
في خطوة كانت متوقعة، أعلن بنك اليابان المركزي عن قرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الدوري، مع مراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين 2025 و2026. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.
تقرر بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة، في إطار التوجه التيسيري الذي يأخذ في الاعتبار ضعف الزخم الاقتصادي المحلي والضغوط العالمية المتزايدة. ورغم أن البنك يهدف إلى رفع التضخم إلى 2 بالمئة، إلا أنه أشار إلى أن التحديات التجارية قد تؤجل سياسة تشديد السياسة النقدية دون إلغائها.
في تقريره الفصلي، خفّض بنك اليابان توقعاته للنمو الاقتصادي بسبب مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الخارجي وتأثر الصادرات اليابانية بالرسوم الجمركية الأميركية المتزايدة، وهو ما يعكس تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وبعض البلدان.
بنك اليابان يُعتبر من أكثر البنوك المركزية حفاظًا على السياسات التيسيرية، حيث ظل لسنوات طويلة يطبق أسعار فائدة شبه صفرية ويقوم ببرامج واسعة لشراء الأصول لتحفيز الطلب المحلي. وعلى الرغم من أنه بدأ في مارس الماضي رفع الفائدة تدريجيًا، فإن تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية أعادت النقاش حول سرعة هذا التحول.
تشير تحليلات صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار السياسات الحمائية الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية، قد يؤثر سلباً على النمو العالمي بشكل يتراوح بين 0.3 إلى 0.6 نقطة مئوية بحلول 2026، مما يزيد الضغوط على اقتصادي مثل اليابان. ومع تزايد الغموض الدولي، يُتوقع أن يستمر بنك اليابان في نهجه الحذر، مع مراقبة دقيقة للتضخم المحلي ونشاط الصادرات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 682bae87-389d-45e3-8e0d-f4272846329e
