أقر البرلمان الفنلندي قانوناً جديداً يفرض قيوداً صارمة على استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية في المدارس، وذلك في خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن تأثير هذه الأجهزة على الصحة النفسية والتحصيل الدراسي للطلاب. سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل، حيث سيتم السماح باستخدام الهواتف فقط بموافقة المعلم لأغراض تعليمية أو صحية.
وسيكون من حق المعلمين ومديري المدارس مصادرة أجهزة الطلاب إذا استخدموها بشكل يعوق التعليم، كما يتعين على المدارس وضع قواعد واضحة بشأن كيفية استخدام الهواتف وتخزينها خلال الفصول وأوقات الاستراحة. عبّر بعض النواب عن اعتراضهم، مؤكدين ضرورة حظر الهواتف خلال فترات الاستراحة والوجبات أيضاً.
وزير التعليم الفنلندي أندرس أدلركروتس أكد أن هذا القانون يمنح الطلاب فرصة أكبر للتركيز، ويعزز التفاعل الاجتماعي، معتبراً أن المدرسة ليست مجرد مكان لتلقي المعلومات بل أيضاً لتطوير المهارات الاجتماعية.
فنلندا تنضم بذلك إلى مجموعة متزايدة من الدول الأوروبية التي تتبنى تشريعات للحد من استخدام الهواتف المحمولة في التعليم، مثل الدنمارك التي أعلنت عن حظر شامل، وفرنسا التي فرضت حظراً منذ عام 2018. هذه السياسات تستند إلى دراسات تشير إلى تأثير الأجهزة الرقمية على الانتباه والثقة بالنفس لدى الأطفال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : الشرق
post-id: aa326662-c9db-4a7e-a39e-dbca9d060146
