الأمم المتحدة تدرس إصلاحات شاملة لمواجهة أزمة التمويل
تتجه الأمم المتحدة نحو إجراء إصلاح هيكلي واسع النطاق لمواجهة التحديات المالية المتزايدة، وذلك وفق مذكرة داخلية حصلت عليها وكالة “رويترز”. تأتي هذه الخطوة بعد خفض التمويل الأميركي خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
تشير المذكرة، التي وصفها البعض بـ”سريّة للغاية”، إلى أن الإصلاحات المقترحة ستشمل دمج وكالات رئيسية في أربع إدارات، وهي: السلم والأمن، الشؤون الإنسانية، التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان. من بين الأفكار المطروحة، دمج العمليات التشغيلية للمنظمات مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
تعاني الأمم المتحدة حالياً من أزمة خطيرة في التمويل، حيث يقدر أن الولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر ممول للمنظمة، متأخرة في دفع ما يقرب من 2.7 مليار دولار من مساهماتها. وقد أدى هذا التأخر إلى تقليص بعض الوكالات لعدد موظفيها، مما يهدد آلاف الوظائف.
تسلط المذكرة الضوء على وجود تداخلات غير ضرورية بين الوكالات، وإشكاليات في الهيكل المؤسسي، وسوء استخدام الموارد. ويظهر أيضاً أن الجمعية العامة تضيف مهام جديدة بدون استراتيجيات واضحة للخروج منها، مما يزيد من التكاليف ويعكس ضعف الكفاءة.
تشمل المقترحات أيضاً دمج بعض البرامج داخل وكالات أخرى، مثل دمج برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز في منظمة الصحة العالمية. كما تُقترح خطوات لخفض التكاليف، من أهمها نقل بعض الموظفين لمدن ذات تكاليف أقل.
تجسد هذه المبادرات التوجه نحو ترشيد النفقات في ظل تأثيرات سلبية للإصلاحات، حيث يُطالب البعض بخطوات جذرية أكثر فعالية لتجاوز الأزمة الحالية، في ضوء تراجع الدعم المالي الدولي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: a30be1f4-4072-4165-ac06-6aeb80647fac
