“لا تأكل ولا تشرب”: النظرية العقارية في السعودية تواجه تحديات جديدة
تأثر صالح بن راشد، موظف في القطاع الخاص، بتقلبات الأسواق المالية وقرر الانتقال للاستثمار في العقارات كملاذ آمن. ومع ذلك، اختار الانتظار لشراء أرض بسعر 1500 ريال للمتر، وذلك بعد صدور قرارات حكومية تهدف لزيادة المعروض وكبح أسعار الأراضي المرتفعة.
تدابير ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تتضمن خمس إجراءات لتحقيق توازن في السوق العقاري، منها تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وفرض رسوم على العقارات الشاغرة. تشمل هذه الجهود تقديم أراضٍ مخططة ومطورة للمواطنين بأسعار مناسبة.
بينما كانت الاستثمار في الأراضي التقليدي يعتمد على الاقتراض، أصبح السوق العقاري يجذب السعوديين بفضل التطورات الأخيرة. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن تواجه سوق العقارات تحديات بسبب زيادة العرض، مما قد يؤثر على جاذبية الاستثمار.
يقول الاقتصاديون إن جاذبية شراء الأراضي قد تنخفض مؤقتًا نتيجة لتوقعات انخفاض الأسعار، لكن الاستثمارات الطويلة الأجل قد تبقى جذابة. مع ذلك، قد يتجه بعض المستثمرين إلى أسواق المال بسبب العوائد المحتملة.
الخبير الاقتصادي أحمد الشهري يشير إلى أن ارتفاع تكاليف احتفاظ المستثمرين بالأراضي غير المطورة قد يدفعهم للبحث عن بدائل استثمار أكثر مرونة. ويؤكد أن الإجراءات الحكومية تهدف لإيقاف ارتفاع الأسعار السريع وتعزيز الاستثمار طويل الأجل في مشاريع التطوير العقاري، ما سيعزز من استقرار السوق.
تسعى السعودية من خلال هذه القرارات لتعزيز التوازن في السوق العقارية وتلبية احتياجات المواطنين السكنية عبر زيادة المعروض وتقليل المضاربات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
post-id: 5905456c-af5f-4d7d-8eb6-a8515e64b872
