تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 6 و7 مايو، حيث من المتوقع أن يقرر المجلس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. يأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط السياسية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يطالب بخفض معدلات الفائدة لمواجهة تراجع التضخم والنمو الاقتصادي.
رغم التحديات، يجد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بعض الدعم من بيانات سوق العمل التي أظهرت إضافة 177 ألف وظيفة جديدة في أبريل، مما يعزز موقفه في مقاومة الضغوط السياسية إذا استمر سوق العمل في التحسن. كما أن البيانات تشير إلى تراجع تدريجي في الضغوط التضخمية، رغم أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تؤثر سلباً على هذا الاتجاه.
توقعات الاقتصاديين تشير إلى أن الفيدرالي قد يتبنى موقفاً أكثر تشدداً نحو استقرار الأسعار، رافضاً التوقعات السائدة بخفض الفائدة قريباً. ومع ذلك، يشير استطلاع حديث إلى أن ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في العام المقبل، بينما يبقى المتوسط التقديري يشير إلى خفض مرتين فقط في أسعار الفائدة بحلول نهاية 2023.
في سياق متصل، جدد ترمب دعواته للاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، مشيراً إلى تراجع أسعار النفط والتضخم وارتفاع معدلات الوظائف في البلاد. ووصف ترمب الوضع الاقتصادي بأنه يتطلب اتخاذ تدابير سريعة لدعم النمو.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 9761ec14-37b3-4c40-a9d9-3ebbde5c058d
