ارتفعت الديون العالمية بنحو 7.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام، لتصل إلى مستوى قياسي تجاوز 324 تريليون دولار، وفقاً لتقرير حديث لمعهد التمويل الدولي. وأظهر التقرير أن الصين وفرنسا وألمانيا كانت الأكثر مساهمة في زيادة الدين العالمي، بينما شهدت كندا والإمارات وتركيا انخفاضاً في مستويات الدين.
وأوضح المعهد أن الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي الكبير تجاه عملات الشركاء التجاريين قد ساهم في زيادة قيمة الدين بالدولار. ومع ذلك، كانت الزيادة في هذا الربع أكبر من أربع مرات المتوسط الفصلي السابق الذي يبلغ 1.7 تريليون دولار منذ نهاية 2022.
من جهة أخرى، بقيت نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئة في النزول، حيث سجلت ما يزيد قليلاً عن 325%. أما في الأسواق الناشئة، فقد ارتفعت النسبة إلى مستوى قياسي عند 245%. سجلت الديون في هذه الأسواق ارتفاعاً تجاوز 3.5 تريليون دولار في الربع الأول، ما أدى إلى تجاوز إجمالي الديون في الأسواق الناشئة 106 تريليونات دولار، مع تحمّل الصين الجزء الأكبر من هذه الزيادة.
في الأفق، يواجه الاقتصاد الأمريكي والمزودون في الأسواق الناشئة ضغطاً يتجلى في أرقام قياسية لعمليات استرداد السندات والقروض. تراجع الدولار خفف بشكل ما من تأثير الضغوط المالية الناجمة عن الزيادة في الدين، لكن مستويات الدين في الولايات المتحدة لا تزال مصدر قلق، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع العوائد مما قد يعزز التضخم.
تتيح هذه التطورات تسليط الضوء على السياسات المالية التي تحتاج إلى التكيف في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 3d3b8ff0-9d0f-4645-aa5d-50f4f5d0e0d3
