تواجه شركة غوغل، التابعة لمجموعة ألفابت، ضغوطًا متزايدة من وزارة العدل الأميركية لإنهاء هيمنتها على سوق الإعلانات، حيث اقترحت الوزارة التخلي عن منصة تداول الإعلانات “AdX” وخادم الإعلانات “DFP”. هذا الاقتراح جاء بعد أن وجد قاضٍ فدرالي أن غوغل تهيمن بشكل غير قانوني على أسواق الإعلانات الرقمية.
ومع تحديد موعد محاكمة في سبتمبر المقبل، استمعت المحكمة لممثلين عن الوزارة وغوغل بشأن الحلول المحتملة لمواجهة هذه الهيمنة. وأكدت وزارة العدل أن الخطوات المقترحة ضرورية لتحقيق المنافسة في سوقي تبادل الإعلانات وخوادم الإعلانات.
من جهتها، تعتقد غوغل أن الإجراءات التنظيمية السلوكية، مثل إتاحة عروض الشراء في الوقت الحقيقي للمنافسين، هي الحل الأفضل، مُعتبرة أن المطالبات للبيع لا تستند إلى أسس قانونية، وأنها ستكون ضارة للناشرين والمعلنين. وقالت لي-آن مولهولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية، إن تلك المقترحات تتجاوز ما توصّل إليه الحكم.
تعتبر منصة “AdX” أداة حيوية للناشرين، حيث تتيح لهم عرض مساحات الإعلانات غير المبيعة، بينما تُستخدم خوادم الإعلانات لإدارة وحفظ المخزون الإعلاني على المواقع. على الرغم من أن غوغل عرضت في السابق بيع منصة “AdX” كجزء من خطوات لإنهاء تحقيق مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الناشرين الأوروبيين اعتبروا ذلك العرض غير كافٍ.
تتزايد الضغوط القانونية على غوغل، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها في الحفاظ على مركزها في سوق الإعلانات الرقمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 647bbf42-8f8c-48bb-a3b7-5ba6d0ede999
