كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، أن الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل تشمل دراسة إمكانية تمديد إجازة الوضع للنساء العاملات في القطاع الخاص في الدولة، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الولاء الوظيفة دون التأثير على تنافسية سوق العمل الإماراتي أو على إنتاجية بيئة الأعمال.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن العور، “في رد كتابي على سؤال برلماني خلال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، موجه من عضو المجلس، الدكتور عدنان حمد الحمادي حول “إجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص”، أن بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، تنص المادة (30) على أن العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (60) يوماً، تشمل (45) يوماً بأجر كامل و (15) يوماً بنصف أجر، ويجوز لها الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة (45) يوماً في حال تعذر عودتها إلى العمل لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد.
وقال في رده: “الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في منشآت القطاع الخاص هو (60) يوماً، ولا يجوز تقليص هذه المدة بأي حال من الأحوال. وعليه يجوز للمنشأة منح امتيازات إضافية مثل منح إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً، فإن ذلك يُعد ميزة إضافية مشروعة”، مشيراً إلى أن أي منشأة يتوجب عليها توضيح أي مزايا في لوائحها الداخلية بحيث لا يمكن منح هذه الميزة لأحد الأطراف دون الآخر دون وجود مبرر، وإلا فإن ذلك قد يُعد تمييزاً غير مشروع.
وأضاف العور: “تؤكد المادة ذاتها على حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة، إذا كان من شأنه التأثير على تكافؤ الفرص أو المساواة في الوصول إلى الوظائف أو الاستمرار فيها أو التمتع بحقوقها، كما تحظر التمييز في المهام الوظيفية ذات الطبيعة الواحدة”.
وشدد العور، على أنه يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر القنوات المعتمدة في ذلك، مثل الاتصال على مركز الاستشارات والمطالبات العمالية، أو من خلال تطبيق الوزارة المتوفر على الهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
وأشار إلى أن الوزارة تتيح أيضاً تقديم الشكاوى بشكل سري دون الكشف عن هوية المبلغ، حيث يتم استقبال الشكاوى السرية وتحول إلى الجهات المختصة لدراستها والتحقق منها.
ولفت إلى أن الوزارة في حال ثبت لديه صحة واقعة التمييز تقوم بإيقاع غرامة قدرها (10000) درهم عن كل حالة. بالإضافة إلى ذلك تتم إحالة المنشأة إلى السلطات القضائية لتوقيع الجزاءات المقررة في القانون.
وأوضح أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء، فقد تم تشكيل المجلس التنسيقي لسوق العمل برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين، والذي يتم من خلاله دراسة مشاريع التشريعات على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الحكومات المحلية.
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى تهيئة بيئة عمل ملائمة للمواطنين في القطاع الخاص، وذلك من خلال برامج إرشاد مهنية تعنى بتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وشدد العور في رده، على أن نتائج السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية في سوق العمل بدولة الإمارات تنعكس في تحقيق سوق العمل في الدولة نمواً استثنائياً، حيث شهدت السوق نمواً في القوى العاملة النسائية بنسبة 21% وهي نسبة تتجاوز متوسط نمو العمالة من الذكور والإناث مجتمعين والتي بلغت 12% في ذات العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
post-id: d162dd0a-6db3-4275-8ec6-d0a1877beb09
