تتخذ الصين مجموعة من الإجراءات النقدية والمالية بهدف تحفيز اقتصادها في ظل التحديات الحالية التي تواجهها. حيث قام بنك الشعب الصيني، الذي يعتبر البنك المركزي، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 1.5 بالمئة. هذه الخطوة جاءت كاستجابة للتهديدات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الصيني.
في سياق متصل، أعلن محافظ البنك المركزي، بان غونغشنغ، عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 0.5 نقطة مئوية. هذا التغيير من المتوقع أن يوفر حوالي تريليون يوان (حوالي 138.9 مليار دولار) من السيولة، وهو يعد كأول خفض للعام الحالي، وذلك في محاولة لدعم النمو في أكبر الاقتصاديات العالمية.
الاحتياطي الإلزامي هو النسبة المطلوبة من الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، أي أن خفضه يشجع البنوك على تقديم قروض أكبر. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض سعر الفائدة على إعادة الشراء العكسية إلى 1.4 بالمئة، مما يهدف إلى دعم الابتكار التكنولوجي وتحفيز الاستهلاك.
تواجه الصين تحديات كبرى، من بينها استعادة القوة الاقتصادية بعد جائحة كوفيد-19، وضعف الطلب المحلي، وكذلك أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات. وفي إطار هذه الجهود، تم الإعلان عن خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية للأفراد الذين يشترون منازل لأول مرة، حيث ستنخفض الفائدة من 2.85 بالمئة إلى 2.6 بالمئة. تأتي هذه الإجراءات في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن رسوم جمركية مرتفعة تؤثر على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: f0603c61-7f96-47fd-a0f4-a28677cb00d6
