تسعى الصين لتعزيز اقتصادها من خلال مجموعة من الإجراءات النقدية والمالية تشمل تخفيض الفائدة واحتياطي المصارف. وقد أعلنت الحكومة الصينية يوم الأربعاء عن خفض أحد معدلات الفائدة الأساسية بمقدار 0.1 نقطة مئوية، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي تفرضه على المصارف، في محاولة لتعزيز الائتمان وتنشيط الاقتصاد الذي تأثر بتباطؤ الاستهلاك وتداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
خلال مؤتمر صحافي، أشار محافظ البنك المركزي الصيني بان جونجشنج إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي ستنخفض بمقدار 0.5 نقطة مئوية، مما يشجع البنوك على زيادة القروض. كذلك، سيتم تخفيض الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة 7 أيام من 1.5% إلى 1.4%.
وأوضح الحاكم أن هذه الإجراءات تهدف بشكل خاص إلى دعم الابتكار التكنولوجي وتحفيز الاستهلاك. تواجه الصين، كأكبر اقتصاد ثانٍ في العالم، تحديات في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، إضافة إلى ضعف الطلب المحلي وأزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات.
كما أعلن أن أسعار الاقتراض ستنخفض للمشترين لأول مرة في سوق العقارات، حيث ستنخفض نسبة الفائدة على القروض العقارية التي تتجاوز مدتها 5 سنوات من 2.85% إلى 2.6%. تهدف هذه التدابير إلى تنشيط السوق العقارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: ed073a82-65fc-46c7-b58c-30dd9fbd5d27
