محمد بن راشد: الإمارات ستستمر في تنويع وتوسيع اقتصادها الوطني بالقطاعات كافة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا خلاله استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال.. الهدف هو تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وقيادة أنشطة التمويل الإسلامي العالمي، ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال لجميع أنحاء العالم، هدفنا رفع أصول بنوكنا الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات، ورفع إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في دولة الإمارات إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول 2031، وأقررنا إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الاستراتيجية.. ستستمر دولة الإمارات في تنويع وتوسيع اقتصادها الوطني في القطاعات كافة بإذن الله».

وأضاف سموه: «استعرضنا اليوم أيضاً – ضمن مجلس الوزراء – نتائج القطاع السياحي الإجمالي في الدولة لعام 2024، حيث أسهم قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023، وبلغت نسبة إسهام هذا القطاع في الاقتصاد الوطني 11.7%، ومن المتوقع وصوله إلى أكثر من 236 مليار درهم في عام 2024، لدينا البنية التحتية اللازمة، وهدفنا الوصول إلى إسهام يبلغ 450 مليار درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».

وتابع سموه: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي للدولة، بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية للوقاية والاستجابة، وزيادة أنشطة البحث والابتكار، وتطوير منظومتنا لإدارة الطوارئ البيولوجية، وتعزيز البنية التحتية للأمن البيولوجي في الدولة».

وأضاف سموه: «اطلعنا خلال الاجتماع على مستجدات ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث حلت الإمارات الأولى عالمياً، للسنة الرابعة على التوالي، في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024-2025، والمرتبة 18 عالمياً ضمن قائمة أفضل 100 نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة لعام 2024، وشهدت تراخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 160%، هدفنا الاستمرار في دعم وتوسيع هذا القطاع، وتوفير أفضل بيئة لإطلاق ودعم الشركات الصغيرة والناشئة التي تشكّل عصباً رئيساً ضمن الاقتصاد الوطني».

واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وذلك من خلال بناء صناعة مالية إسلامية قادرة على المنافسة عالمياً، وتسهيل أنشطة التمويل الإسلامي العالمية، وقيادة النفوذ العالمي في المالية المستدامة، ورفع مستوى الصادرات، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة تصدير منتجات الصناعة الحلال، وتعزيز الأثر التنموي للعمل الخيري الإسلامي، وتفعيل دوره في التنمية المستدامة، والعمل على استقطاب الأسواق الإسلامية العالمية.

وتركز الاستراتيجية على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قوية وقادرة على المنافسة، وتعزيز انتشارها دولياً، وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وتعزيز المنظومة العالمية لسوق الصكوك وسوق النقد والصناديق الإسلامية في دولة الإمارات، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إضافة إلى إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.

وسوف تعمل الجهات المعنية في الدولة – من خلال الاستراتيجية وبالتعاون مع عدد من الجهات الدولية – على تحقيق المستهدفات الوطنية الرئيسة خلال عام 2031، أبرزها: رفع أصول البنوك الإسلامية المحلية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم، ورفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم، ورفع إصدارات الصكوك المحلية من 206 مليارات درهم إلى 660 مليار درهم، ورفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة في دولة الإمارات من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم، ورفع حصة الإمارات في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم، إضافة إلى عدد من المستهدفات الوطنية الأخرى، ضمن هذه الاستراتيجية.

كما وافق مجلس الوزراء على تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي لدولة الإمارات (2023-2032 الإصدار الثاني)، الذي يتمحور حول ثلاثة توجهات رئيسة هي: إدارة مستدامة للمخاطر والتهديدات البيولوجية، وتعزيز قدرات الوقاية والاستجابة، وتمكين استمرارية الأعمال، وتعزيز أنشطة البحث والابتكار وأدوات استشراف المستقبل، وسيشمل الإطار المحدث عدداً من المشروعات الوطنية الداعمة لتحقيق الأهداف المحددة ضمن الإطار.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجلس الإمارات للسياحة، ونتائج الدولة في القطاع السياحي، حيث نجحت مختلف فرق العمل والجهات المعنية بالدولة في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الوطنية الهدفة إلى تشجيع السياحة الداخلية في الدولة، واستقطاب السياح الدوليين.

ونجحت هذه الجهود في تحقيق نتائج سياحية ملموسة خلال عام 2024، تمثلت في وصول عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 30 مليون نزيل حتى نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 9.5% على عام 2023، وارتفاع عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة، بزيادة 3% على عام 2023، ووصول إيرادات المنشآت الفندقية إلى 45 مليار درهم خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 3% على الفترة نفسها من عام 2023.

كما استعرض مجلس الوزراء جهود ومشروعات الإمارات المختلفة في استخدام وتطوير الصناعات المرتبطة بالوقود الحيوي، وتشمل هذه المشروعات مشروع مركز إدارة النفايات في أبوظبي، بإطلاق مصنعين لإعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة، ومشروع بلدية دبي بشأن إنشاء مركز دبي لمعالجة النفايات.

واطلع مجلس الوزراء على جهود مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع كل الدوائر والهيئات المعنية في الحكومات المحلية، وعلى جهود وبرامج رعاية حجاج دولة الإمارات في موسم الحج 2025.

واعتمد مجلس الوزراء النظام المحدّث لإدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية «إنجازاتي»، الذي يستند إلى مبادئ رئيسة شاملة هي: التوافق الاستراتيجي والتركيز على الاختصاصات، والتركيز على دور الموظف، والتركيز على النتائج.

كما ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسياسات الدولة في مجال تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، ودعم الشركات الوطنية، وحماية المستهلك، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية.