قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها شركة محاماة ضد موكل سابق لها. كانت الشركة قد طالبت بإلزام المدعى عليه بسداد 150 ألف درهم كأتعاب بموجب عقد تم توقيعه. وذكرت المحكمة أن الشركة اتبعت الطريق الخاطئ في طلبها، حيث إن الطلب يتعلق بأتعاب المحاماة التي كان يتوجب تقديرها من قبل المحكمة وفقًا للقوانين المعمول بها، سواء وُجد عقد مكتوب أم لا.
قدمت الشركة نفسها كجهة قانونية مرخصة، وادعت أنها تمثلت قانونياً في عدة دعاوى للمدعى عليه، لكن الأخير تأخر في سداد الأتعاب المتفق عليها وألغى الوكالة بشكل مفاجئ. وأكدت المحكمة أنه بناءً على الإجراءات القانونية والجهد المبذول من المحامي، يجب تقدير الأتعاب بطريقة مناسبة، إلا أن الشركة لم تتبع الخطوات القانونية الصحيحة في دعواها، مما أدى إلى عدم قبول الدعوى مع إلزام المدعية بدفع رسوم الدعوى ومصروفاتها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (أبوظبي)
post-id: c48ed289-0760-4447-b9b2-a1b7e20a7fd8
