قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة من جنسية آسيوية برد مبلغ 6,000 درهم، الذي حصلت عليه بطريق الخطأ، إلى موظف، بالإضافة إلى تغريمها 5,000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً.
بدأت القضية عندما أخطأ موظف بسيط في تحويل المبلغ وأودعه في حساب المرأة بالخطأ. وعندما اكتشف الخطأ، حاول استعادته لكنها رفضت، مما دفعه إلى تقديم بلاغ للشرطة. أُدينت المرأة في محكمة الجنح وحُكم عليها بغرامة.
بعد ذلك، تقدم المدعي بدعوى مدنية للمطالبة بمبلغ التعويض بسبب الأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها نتيجة للاستيلاء على أمواله. أكد المدعي أن عدم استعادة المبلغ أثر عليه بشكل مادي ونفسي، خاصة أنه موظف ذو دخل محدود.
على الجانب الآخر، طعنت المرأة في الدعوى وأكدت أنها لم تستولي على المال بشكل غير قانوني، لكن المحكمة أيدت موقف المدعي، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي ضدها أصبح نهائياً. وأقرت المحكمة بحق المدعي في الحصول على التعويض نظراً للأضرار التي لحقت به.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (دبي )
post-id: b260382d-4bbb-42a5-8805-bf57169838f8
