وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، استجابة لمقترح الأزهر الشريف. يهدف التعديل إلى ضبط إصدار الفتاوى في مصر، لتفادي الفوضى التي أثارت جدلاً واسعًا.
ينص التعديل على أن الفتوى الشرعية العامة تُختص بها هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية. أما الفتاوى الخاصة، فتخضع لمزيد من الجهات، بما في ذلك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وأئمة الأوقاف المؤهلين، بالإضافة إلى اللجان المشتركة.
تسبب مشروع القانون في نقاشات حادة، خصوصًا بعد اعتراض الأزهر على منح لجان الأوقاف صلاحية الإفتاء. أكد وكيل الأزهر على ضرورة أن تبقى الفتوى تحت إشراف مؤسسات الأزهر ودار الإفتاء، بينما دافع وزير الأوقاف عن أئمة الأوقاف المدربين كخريجي الأزهر.
يهدف مشروع القانون، المؤلف من 9 مواد، إلى تحديد الجهات المختصة بالفتوى، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على المخالفين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : محمد صديق (القاهرة)
post-id: c767f4be-0ab9-49c3-8be4-531e77d5f442
