قانوني: عقد المحاماة الموحد سند تنفيذي يقلص النزاعات ويبدأ ب ”العمالي“

كشف المحامي والمستشار القانوني، بندر العمري، عن تفاصيل العقد الموحد لأتعاب المحاماة، مؤكداً أن هذا النموذج الإلكتروني الجديد، الصادر عبر منصة نافذ في مسار المنشآت القانونية، هو عقد إلكتروني ينظم العلاقة التعاقدية بين المنشأة القانونية والعميل. وأوضح العمري أن هذا العقد يكتسب صفة السند التنفيذي ويهدف إلى إرساء معايير أعلى من الشفافية والوضوح في العلاقة التعاقدية بين المحامي والعميل، مع ضمان حفظ حقوق كافة الأطراف بفعالية. وأكد أن تطبيق هذا العقد في المرحلة الأولى يقتصر على الاختصاص العمالي، معرباً عن تطلعه لتضمينه الاختصاصات الأخرى في المراحل المقبلة.

وأشار العمري إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لأتعاب المحاماة يوفر آلية سريعة وفعالة لتقليص النزاعات التي قد تنشأ بين المحامي والعميل بشأن الأتعاب، مما يسهل الإجراءات عبر اللجوء مباشرة إلى قاضي التنفيذ. وأوضح أن العقد يضع حداً لمعاناة المحامين السابقة في تحصيل أتعابهم، حيث كان يتطلب منهم في كثير من الأحيان رفع دعاوى قضائية. كما بيّن أن العقد الموحد يتضمن بنوداً أساسية تحدد نطاق الخدمات القانونية المطلوبة مثل التمثيل القضائي وتقديم الاستشارات القانونية.

كما أوضح أن الاتفاقات الشفهية وغياب العقود الموثقة كانا يضطران المحامين إلى الدخول في نزاعات لإثبات الاتفاق المالي. ولفت إلى أن هذه الوضعية قد تستدعي أحياناً الاستعانة بالخبراء لتقدير الأتعاب، مما قد لا يعكس القيمة بدقة. ويتميز العقد الإلكتروني الموحد بأنه يُبرم عبر منصة “نافذ” الرقمية، مما يسهل التعاقد عن بُعد بسهولة وأمان. بعد موافقة الطرفين، يصبح العقد سنداً تنفيذياً ملزماً.

وفي حالة عدم سداد الأتعاب، يُرفع العقد إلى محاكم التنفيذ حيث يصدر قاضي التنفيذ قراراً لتبليغ المدين. ونوّه العمري إلى أن العقد الموحد يشبه عقد الإيجار السكني الموحد، إذ يضم بنوداً أساسية ثابتة تتعلق بكل حالة مثل اسم العميل وموضوع القضية والمبلغ المتفق عليه كأتعاب. وأكد أن هذا التوحيد يضمن وضوح الصياغات ويمنع استخدام مصطلحات قانونية غامضة، مما يوفر حماية أكبر لحقوق العملاء.

كما أشار العمري إلى أن النظام الحالي يسمح بالتوقيع الإلكتروني، ويضمن توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب. وأكد أن العقد الموحد يلزم المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة بعد سداد الأتعاب، واعتبر أن هذه الخطوة تساهم في تقليص النزاعات وتحسين كفاءة المنظومة العدلية. وأفاد بأن هذا التطور التشريعي يمثل نقلة نوعية تسهم في جعل عملية تحصيل الحقوق أكثر سلاسة وفعالية.