أكد مختصون قانونيون أن الإفصاح عن دخل المشاهير والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يُعتبر إلزاميًا في النظام السعودي بشكل مباشر، إلا في سياقات محددة، مما يفتح المجال أمام ممارسات قد تتجاوز الشفافية وتصل إلى حد التضليل التجاري. وأوضحوا في حديثهم لـ”اليوم” أن التأثير المتزايد للمشاهير على السلوك الاستهلاكي والرأي العام، بالإضافة إلى انتشار أرقام غير موثقة عن ثرواتهم، يستدعي من الجهات التشريعية الإسراع في تنظيم هذا القطاع المتنامي من خلال تشريعات واضحة وهيئات رقابية متخصصة تضمن حماية المستهلك وحقوق الأطراف الأخرى، خاصة في القضايا الأسرية أو المالية.
وأشار المحامي سليمان الجميعي إلى أن تزايد تأثير المشاهير يؤجج تساؤلات قانونية حول دخلهم الحقيقي ومدى دقة الأرقام المعلنة. ولفت إلى وجود فجوة بين الواقع وما يُعرض على المنصات، حيث تتباين الحقائق خلف الكواليس، وتتوالى التساؤلات حول مدى مصداقية الدخل وما إذا كان هناك من يضبط حجم الثروات، مشدداً على عدم وجود نص قانوني يُلزم المشاهير بالإفصاح العلني عن دخلهم لكن يمكن طلب الإفصاح في سياقات محددة مثل الإقرارات الضريبية أو القضايا المنظورة أمام القضاء.
وقد أشار إلى أن التضليل المقصود عندما يقترن بتحقيق مكاسب غير مشروعة قد يدخل ضمن نطاق الاحتيال الإلكتروني أو التضليل التجاري، ويمكن مقاضاة المخالفين بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتجارة الإلكترونية. كما دعا الجميعي إلى تطوير الأطر النظامية لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنظيم الأنشطة الرقمية الجديدة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفات.
وأكدت المستشارة القانونية ندى الخاير أن ضبط القوانين لم يعد مجرد خيار بل ضرورة، مع ضرورة وجود تشريعات خاصة بالرفع من مستوى الشفافية المالية للمؤثرين، بما في ذلك إلزامهم بالإفصاح عن الإعلانات المدفوعة. وأوضحت أن التحديات القانونية تخدم إلى ضرورة تحسين التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تعزيز الشفافية المالية ومراقبة المخالفات بشكل فعال.
وكانت الخاير قد أكدت أن مواجهة التحديات القانونية تتطلب تفاعلاً قوياً بين الأنظمة القانونية والتقنية، وعندما يتعلق الأمر بالنزاعات القانونية، يُطلب من المشاهير تقديم مستندات مالية أو عقود برعاية المحتوى. وفي النهاية أكدت على ضرورة تطوير تشريعات جديدة تتناسب مع التطورات الحالية في الاقتصاد الرقمي وتضمن حماية حقوق المستهلكين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : عبدالعزيز العمري – جدة
post-id: 4a8d6667-d357-4150-9219-57203df03bc2