“مبالغ خرافية” و”غش إعلاني”.. كواليس استعراض المشاهير للثراء

أبدى عدد من المواطنين قلقهم المتزايد إزاء تكرار ظاهرة إعلان مبالغ المشاهير وإظهار ثرواتهم وقدراتهم المالية بشكل علني عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذرين من التبعات السلبية لهذه الممارسات على النسيج المجتمعي، وبشكل خاص على فئة الشباب. وطالبوا بضرورة وضع آليات لتنظيم هذا السلوك المتنامي الذي يرون فيه تهديدًا للقيم ومصدرًا للإحباط.

وفي هذا السياق، رأى محمد بن عبود أن إعلان المشاهير عن ثرواتهم وأموالهم بشكل علني يُعد أمرًا غير مناسب إطلاقًا، سواء من الناحية المجتمعية أو حتى المادية فيما يتعلق بإظهار الترف أمام الناس. وأشار إلى أنه على الرغم من كون هذا الأمر قد يندرج تحت الحرية الشخصية، إلا أنه قد يؤثر سلبًا على المجتمع وعلى الشخص نفسه. وتطرق إلى مسألة الإعلانات التي يقدمها بعض المشاهير دون مراعاة للمصداقية أو الضمير، واصفًا إياها بأنها تهدف للتكسب المادي وقد تلحق الضرر بالمجتمع.

واقترح بن عبود كحل لهذه المشكلة تشكيل لجان من الجهات المختصة للحد من ظاهرة إظهار أموال المشاهير علنًا، وضبط الإعلانات المقدمة من قبلهم.

من جانبه، أوضح فرج التركي أنه ينقسم إلى شقين فيما يتعلق بإعلان المشاهير عن أموالهم. بينما يرى أن بعض المشاهير الذين يقدمون محتوى جيدًا، قد يكون حديثهم عن إيراداتهم دافعًا إيجابيًا، فإنه انتقد بشدة أولئك الذين يظهرون فجأة ويستعرضون مشترياتهم وحياتهم الباذخة.

واعتبر “التركي” أن هذا السلوك الأخير غير جيد لأنه يجرح مشاعر الأشخاص الذين لم يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء، كما يعكس عدم مراعاة لمشاعر الناس، خاصة أولئك الذين ينجرفون خلف هذه المظاهر دون علم بمصادر هذه الدخول. وخلص إلى أن عملية عرض الثراء من قبل أصحاب المحتوى غير الهادف تحمل مضارًا اجتماعية تؤثر سلبًا.

وأشاد التركي بالجهود التي تبذلها هيئة الإعلام في متابعة المشاهير، مقترحًا أن يقوم المشاهير ذوو المحتوى المميز بتوجيه حملات توعوية لعدم الانجراف خلف كل من يعلن عن ثروته.

بدوره، أشار حسين الحسين إلى أنه لاحظ في الآونة الأخيرة قيام العديد من المشاهير بذكر مبالغ وصفها بالخيالية كأرباح لهم، مؤكدًا أن هذه الأرقام غالبًا ما تكون مبالغًا فيها، مما يؤثر سلبًا على المتلقين.

ولفت إلى أن البعض أصبح يفضل الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حساب مسارات مهنية تقليدية، وهو ما ستظهر آثاره السلبية مستقبلًا. وأعرب الحسين عن أمله في أن يتم تقنين هذا الأمر مستقبلًا، بحيث يتم مساءلة من يقوم بذكر هذه المبالغ عن مصادرها.