طرحت وزارة السياحة تعديلات جديدة على جدول مخالفات وعقوبات نشاط مرفق الضيافة السياحي، عبر منصة “استطلاع” في إطار تنظيمي متجدد يسعى إلى مواكبة المتغيرات والمعايير الحديثة في القطاع. وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة للحاجة المستمرة لتطوير البنية الرقابية للقطاع السياحي بما يتماشى مع التطلعات الوطنية نحو جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، مشيرة إلى أن التحديثات تركز على رفع مستوى الامتثال للأنظمة، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر على سمعة السياحة في المملكة، مع مراعاة مبدأ التدرج في العقوبات وتطبيق قواعد مرنة تراعي حجم ونطاق المنشآت السياحية.
وبحسب التعديلات الجديدة، فقد تم التأكيد على أن “المخالفة الجسيمة” هي تلك التي تنطوي على تشغيل الأنشطة السياحية دون الحصول على الترخيص النظامي، أو الاستمرار في التشغيل بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه أو خلال فترة تعليقه. كما تشمل المخالفة الجسيمة كل ممارسة قد تُعرّض السلامة العامة أو سمعة السياحة في المملكة للخطر، بالإضافة إلى الامتناع عن التعاون مع مفتشي السياحة أو منعهم من أداء مهامهم.
وشددت الوزارة على أن التعامل مع هذه المخالفات سيكون حازمًا، لضمان عدم تكرارها والحفاظ على معايير السلامة والشفافية والالتزام في مختلف مرافق الضيافة السياحية، مع اعتماد آليات فعالة للمراقبة الميدانية. أوضحت الوزارة أن مفتشي السياحة سيكون بإمكانهم فرض الغرامات الفورية في حال كانت قيمة المخالفة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، وتصدر هذه الغرامات فورًا عند ضبط المخالفة، وذلك لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة التجاوزات بشكل مباشر.
أما بالنسبة للعقوبات الأعلى قيمة، فتتولى لجنة النظر في المخالفات مسؤولية إيقاعها، بناءً على ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية التي يختص بها المفتشون. اعتمدت التعديلات تطبيق “مبدأ الإنذار” في حالة المخالفات غير الجسيمة فقط، بحيث يمنح المخالف إنذارًا أوليًا مع مهلة زمنية لتصحيح المخالفة خلال فترة محددة.
وفي حال عدم معالجة المخالفة خلال المهلة المحددة، يتم فرض العقوبة وفقًا لصلاحيات الجهات المعنية. كما نصت التعديلات على أن هذا المبدأ لا يسري إذا تكررت المخالفة. أوضحت الوزارة أن المخالفة تعتبر مكررة إذا حدثت مرة أخرى خلال سنة واحدة من ارتكابها لأول مرة، سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة. ويترتب على التكرار مضاعفة عقوبات مثل تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت.
وتأتي هذه التعديلات في وقت تسعى فيه الوزارة إلى تحفيز البيئة التنظيمية للاستثمار السياحي، ورفع مستوى الموثوقية في مرافق الضيافة، وتهيئة القطاع للتماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. أكدت الوزارة أن تطبيق هذه التعديلات سيكون بحزم، مع فتح قنوات استقبال الاعتراضات القانونية ضمن الأطر النظامية المحددة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: bcb79f36-261d-4c73-9504-a831b1e4ccae
