شهد المنتدى السعودي الصيني لتصدير المنتجات واستدامة القطاع الزراعي توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 36 جهة وشركة سعودية ونظرائها من الصين، بإجمالي استثمارات تتجاوز 14 مليار ريال، تشمل 26 اتفاقية للتصدير للصين، مما يؤسس لتحالف استراتيجي غير مسبوق في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية.
عُقد المنتدى في العاصمة الصينية بكين بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي على رأس وفد رفيع المستوى، الذي ضم معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين، ونخبة من المختصين في قطاعات البيئة. وقد شهد المنتدى مشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين.
وأكد الوزير الفضلي خلال كلمته أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين تجاوز 107 مليارات دولار، ما يعكس متانة العلاقات وأهميتها الاقتصادية، حيث تُعد الصين الشريك التجاري الأكبر للسعودية بنسبة 18% من إجمالي تجارتها الخارجية.
وأوضح أن رؤية 2030 تسعى لتعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية، وأن السوق الصيني يعتبر من أهم الأسواق التي عملت المملكة على بناء شراكات استراتيجية فيها، حيث تشمل الصادرات أكثر من 20 منتجاً غذائياً سعودياً.
وأفاد أن هناك فرصًا جديدة تشمل قطاعات المياه والسدود وتربية الثروة الحيوانية والدواجن والثروة السمكية، متطلعًا لزيارة المستثمرين الصينيين للمملكة لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
ونوه بدور السفارة وجهودها في بناء جسور تواصل فعّالة مع القطاع الخاص، مما ساعد في تسريع خطوات التعاون والشراكة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الزراعية.
بدأ المنتدى باستعراض فرص التعاون المشترك بين البلدين والجهود المبذولة لتطوير منظومة الزراعة الذكية وتعزيز الأمن الغذائي، حيث يُعد منصة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والتجارة.
شهد المنتدى كلمات لممثل مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني وممثل اتحاد الغرف السعودية، تعبيرًا عن رغبة الجانبين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، كما تم تنظيم معرض سعودي للمنتجات المعتمدة للدخول إلى الأسواق الصينية.
تضمنت الاتفاقيات الموقعة مشاريع نوعية في مجالات البيئة والزراعة، بما في ذلك تبادل المعرفة في تدوير المياه، وإنشاء محطات استزراع الطحالب البحرية، واستخدام التقنيات المتقدمة في تحسين معالجة المياه.
كما تم التفاهم بين شركات القطاع الخاص في البلدين حول مشاريع لإنشاء مزارع دواجن حديثة وتطوير قطاع الأغنام، بالإضافة إلى مشاريع تطوير جيني متقدم لسلالات الروبيان.
وتم التوافق على تعزيز تصدير المنتجات السعودية للأسواق الصينية، خاصةً التمور والخضار والفواكه والمياه المعبأة، حيث تم توقيع عدد من العقود لتوريد هذه المنتجات.
هذا الزخم غير المسبوق في حجم ونوع الاتفاقيات يعكس عمق الشراكة بين المملكة والصين وحرص الجانبين على بناء نموذج للتعاون الذكي في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
post-id: dac52bb4-cf89-46bf-ab19-de78af6c07bf
