أستراليا تتخذ إجراءات قانونية ضد ماكواري أكبر بنك استثماري
رفعت هيئة تنظيم الشركات الأسترالية دعوى قضائية ضد بنك ماكواري الاستثماري، متهمةً إياه بتقديم تقارير مضللة عن عمليات بيع على المكشوف لأكثر من 15 عاماً. هذه العمليات تُقدر بحوالي 1.5 مليار عملية، ما أدى إلى تضليل السوق وانتهاك القواعد المعمول بها.
تمثل هذه الدعوى تصعيداً في النزاع بين ماكواري، الذي يعتبر عاشر أكبر شركة مدرجة في أستراليا، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، التي كانت قد فرضت ثلاثة إجراءات على البنك خلال العام الماضي. الهيئة تطالب بفرض غرامات لم تحدد قيمتها، مع إمكانية وصول العقوبات إلى 782.5 مليون دولار أسترالي.
أوضحت الهيئة أن شركة “ماكواري سيكيوريتيز أستراليا”، ذراع الوساطة للبنك، أغفلت ووسعت معلوماتها حول عمليات البيع على المكشوف منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، نتيجة لفشلها في معالجة مشكلات برمجية. بعد تلك الأزمة، ألزمت الحكومة الأسترالية مديري الصناديق بالإبلاغ عن صفقات البيع على المكشوف لتعزيز الشفافية.
وصرح جو لونغو، رئيس الهيئة، أن إخفاقات ماكواري ربما أدت إلى اعتماد القطاع المالي على معلومات مضللة لأكثر من 14 عاماً. ووصف الفشل المستمر للبنك بأنه إهمال كبير للضوابط التشغيلية والحوكمة.
تشير التقارير إلى أن البيانات الخاطئة أثرت على 321 ورقة مالية، حيث ضاعفت أو خفضت تقارير ماكواري حجم المبيعات على المكشوف بنسبة 12% في المتوسط، وفي حالات وصلت التأثيرات إلى أكثر من 50%.
في سياق متصل، ذكرت الهيئة أن البنك اكتشف أخطاء في تقارير البيع على المكشوف في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، قدم ماكواري إقرارًا بأنه تخلص من المشكلات البرمجية وأعلن عن استمراره في تحسين الأنظمة.
تأتي هذه التطورات بعد فرض الهيئة غرامات تبلغ 15 مليون دولار أسترالي على ماكواري خلال العام الماضي، في حين أنه في 2020 تم فرض غرامة قياسية تبلغ 1.3 مليار دولار على بنك ويستباك. بعد الخبر، تراجعت أسهم ماكواري بنسبة 1.6% في السوق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 686ffa17-b8b9-40af-9e55-56858b0cc59d
