سجل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.91٪، خلال يوم الأربعاء، وسط عمليات بيع لجني الأرباح وضعف في الطلب من قبل المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك شركات التأمين. جاء هذا الارتفاع بعد انخفاض العائد في بداية الجلسة، مدفوعاً بنتائج مزاد السندات يوم الثلاثاء التي كانت أفضل من المتوقع.
وأوضح “ميكي دين”، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية، أن بعض المستثمرين قاموا ببيع السندات بسرعة بعد الشراء لجني الأرباح، مما أدى إلى ارتفاع العائد مرة أخرى بالرغم من المزاد الإيجابي. وأشار إلى أن المزاد الأخير سجل أدنى سعر مقبول ضمن التوقعات، مما جذب شراء أولي، لكن الضغوط البيعية لاحقاً قللت من تلك المكاسب.
تُعتبر شركات التأمين على الحياة من أكبر المستثمرين في السندات طويلة الأجل؛ غير أن معظمها أنهى فعلاً مطابقة آجال الأصول والالتزامات، مما يفسر تراجع مشاركتها في السوق. كما بيّن “دين” أن عدم تغيير وزارة المالية حجم الإصدار السنوي للسندات لأجل 30 عاماً أسهم في تراجع جاذبيتها، رغم استقرار العرض مقابل ضعف الطلب.
الفجوة بين عائد السندات لأجل 10 و30 عاماً لا تزال عند مستويات قياسية، مما يعكس قلق السوق من استمرار ضعف الطلب على السندات الأطول أجلاً. وقد شهد عائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.45٪، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.355٪.
في الجهة المقابلة، تراجعت عوائد السندات الأقصر أجلاً، حيث تم تسجيل انخفاض عائد السندات لأجل سنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.71٪، وانخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليبلغ 0.965٪، مما يدل على استقرار نسبي في توقعات السياسة النقدية القصيرة المدى.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 6fe966ec-332e-4a00-9128-245f557e119f
