سورية تتطلع إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، والتكامل مع الاقتصاد العالمي، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة بعد رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العقوبات المفروضة منذ عام 2011.
وزير المالية محمد يسر برني اعتبر أن القرار الأمريكي سيساعد بلاده على جذب الاستثمارات الخارجية والتدفقات المالية، وعودتها إلى النظام المالي والنقدي العالمي.
ترمب أعلن في وقت سابق عزمه “رفع جميع العقوبات عن سورية” بعد محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ودعا برنية المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ورجال الأعمال للاستثمار في سورية، مشيراً إلى الحاجة الماسة للاستثمارات في مختلف القطاعات. وعزم الوزير على مواصلة جهود إعادة بناء البنية التحتية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار.
في منشور له على “فيسبوك”، قال حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية إن رفع العقوبات يشكل فرصة كبيرة لتحقيق رؤية اقتصادية مزدهرة وتعزيز الشفافية والانضباط المالي. وأشاد بالجهود الدبلوماسية التي ساعدت في رفع العقوبات، التي أثرت سلباً على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.
وزارة السياحة اعتبرت أن رفع العقوبات سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار السياحي، مشيرة إلى الإرث الحضاري والإمكانيات السياحية التي تؤهل سورية لاستقطاب المستثمرين والزوار. بعد استئناف الرحلات الدولية من مطاري دمشق وحلب، سجلت سورية قفزة في تصنيف وجهات السفر بالشرق الأوسط.
السعودية تصدرت المطالبين بإسقاط العقوبات بهدف ترميم الاقتصاد السوري، حيث استضافت طاولة مستديرة في فبراير الماضي أدت إلى إصدار بيان مشترك بين المملكة والبنك وصندوق النقد الدوليين لدعم جهود التعافي والتنمية. وفي خطوة تاريخية، التقى ترمب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض بحضور ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي، كما شارك الرئيس التركي في الاجتماع عبر الهاتف.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: e76473f9-b384-4dcb-9a69-e67ed2976ef3
