وافقت وزارة الداخلية على تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز متطلبات الأمن والسلامة في عدد من المنشآت الحيوية والتجارية. وبحسب التعديل الجديد، تُمنع أي جهة من تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة دون الحصول على ترخيص من الأمن العام.
تلزم اللائحة عددًا من المنشآت التجارية بتوفير الحراسة الأمنية على مدار الساعة، ومن أبرزها: الفنادق، والبنوك، ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، والمستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات الواقعة خارج المنشآت المحمية مسبقًا. وتشمل المنشآت أيضًا الأسواق والمولات التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر أو تتجاوز مساحتها 3000 متر مربع، ومواقع إيواء العاملات التابعات لشركات الموارد البشرية، ومراكز ومعارض بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع. وكذلك العمائر والأبراج المعدّة للإيجار التجاري أو السكني التي تتجاوز 50 وحدة، والمجمعات السكنية التي تحوي أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة سكنية.
كما تتضمن مدن الملاهي والمنشآت السياحية والمكتبات الأهلية التي تتجاوز مساحتها 3000 أو 2000 متر مربع حسب النشاط، والمصانع والمستودعات، بعد تقديم دراسة جدوى أمنية من مكتب استشارات مرخص، وبحسب تقدير مدير شرطة المنطقة.
ونص التعديل على إلزام منشآت أخرى بتوفير الحراسة الأمنية خلال أوقات الدوام، مثل: المدارس الأهلية والعالمية، والمراكز التعليمية والتدريبية، وصالات وقاعات المناسبات، والعيادات والمجمعات الطبية، والمطاعم الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع.
ومن البنود اللافتة، منح التعديل الجديد مديري شرطة المناطق صلاحية إلزام منشآت جديدة بتوفير الحراسة الأمنية بناءً على دراسات أمنية ميدانية ورفع تقارير لمدير الأمن العام. وتضمن التعديل أيضًا حذف النص المتعلق بتحديد ساعات عمل الحراس ب 8 ساعات يوميًا، مما يشير إلى توجه نحو تحديث التنظيمات بما يتوافق مع طبيعة المنشآت والأنشطة المعنية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
post-id: 40a01a0b-e3e3-4ed8-bb76-31c56eea32f0
