البنك الدولي: سورية أصبحت مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة بعد تسوية

البنك الدولي: سورية أصبحت مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة بعد تسوية متأخرات

أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة أنه سوى ديون سورية البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالا من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. وأعلنت السعودية وقطر في أبريل أنهما ستسددان متأخرات سورية لدى المؤسسة المالية الدولية، ما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية.

كما أشار البنك الدولي إلى أنه حتى 12 مايو، لم يكن لدى سورية أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقرا. وذكر البنك في بيان: “يسرنا أن سداد ديون سورية سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري”. وأضاف: “بعد سنوات من الصراع، تسير سورية على طريق التعافي والتنمية”.

وأوضح البنك الدولي أنه سيعمل مع دول أخرى للمساعدة على حشد التمويل العام والخاص لبرامج تمكن الشعب السوري من بناء حياة أفضل لتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة. وذكر أن مشروعه الأول مع سورية سيركز على توفير الكهرباء، مما سيدعم تحقيق تقدم اقتصادي ويساعد على توفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش. وقال البنك الدولي: “المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في خطة موضوعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي والذي يستهدف تلبية الاحتياجات الملحة لسورية والاستثمار في التنمية طويلة الأجل”.

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الخميس إن الرئيس دونالد ترمب يعتزم إصدار إعفاءات من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية”، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية كانت تجمعها معاملات معها.

ويمهد رفع العقوبات الأمريكية، والتي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سورية للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي. واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل. وأصدروا بعد ذلك بيانا مشتركا أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.

وأعلن صندوق النقد الدولي عن تعيين أول رئيس لبعثته إلى سورية منذ 14 عاما، وهو رون فان رودن، وهو مسؤول مخضرم في الصندوق سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا. وأصدر صندوق النقد الدولي آخر تقرير مراجعة معمق للاقتصاد السوري في 2009.

وقال مارتن موليسن زميل المجلس الأطلسي والرئيس السابق لإدارة الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق تتمثل في تقديم المساعدة الفنية للسلطات السورية لمساعدتها على إعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد وهيئات صنع السياسات وجمع البيانات اللازمة. وأضاف موليسن أن هذه الجهود يمكن تمويلها من المانحين والمنح العينية ويمكن إطلاقها في غضون أشهر، بينما يمكن للبنك الدولي المساعدة على مستوى إقليمي أوسع لضمان الحوكمة الرشيدة وفعالية الوزارات.

وأشار جوناثان شانزر الذي يرأس حاليا مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن المسؤولين السوريين أبلغوه بأن الاحتياجات ضخمة، لكنه حث الولايات المتحدة على تخفيف العقوبات تدريجيا بحذر. وأوضح “لم يتمكنوا حتى من الحصول على تراخيص مايكروسوفت أوفيس. ببساطة، لم يكن بإمكانهم تنزيل البرامج على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم”. وذكر مصدر جمهوري أن إعادة بناء قدرة سورية على الوصول إلى التكنولوجيا سيكون ضروريا لإعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، لكن العملية قد تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات.