بنك “الاحتياطي الفيدرالي” الأمريكي يخطط لتقليص عدد موظفيه بنسبة 10% خلال العامين القادمين، وذلك من خلال خروج الموظفين بشكل طبيعي دون تعيين بدلاء. وقد أبلغ رئيس البنك، جيروم باول، الموظفين بهذا القرار في مذكرة تم الاطلاع عليها من قبل “بلومبرغ نيوز”. يتضمن هذا التقليص تقديم عرض استقالة مؤجلة طوعية لعدد من الموظفين، وهو ما اعتبره باول مشابهًا لمبادرة سابقة قام بها البنك في عام 1997.
وسيُعرض البرنامج على موظفي “مجلس المحافظين” الذين يستوفون شروط التقاعد الكامل بحلول 31 ديسمبر 2027. وأوضح باول أن قيادة الاحتياطي الفيدرالي وجهت إلى إيجاد سبل لتوحيد بعض المهام وتحديث بعض ممارسات العمل، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى الحجم المناسب لتنفيذ المهمة القانونية للبنك. وصرح بأن عدد الموظفين سينخفض بنحو 10% مقارنة بالمستوى الحالي.
يأتي هذا الإعلان في وقت تعمل فيه إدارة ترمب على الضغط على الوكالات الفيدرالية لتقليص أعداد الموظفين وتبسيط العمليات. وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يعتبر وكالة مستقلة لا تعتمد على الكونغرس في تمويلها، فإنه تعرض لانتقادات من إيلون ماسك بسبب ما وصفه بزيادة غير مبررة في عدد الموظفين والتكاليف المرتبطة بتجديد المباني. ونفى باول هذه الانتقادات، مؤكدًا أن البنك ليس مثقلًا بالموظفين.
في تقريره السنوي لعام 2023، أفاد البنك بوجود 23950 موظفًا، مع توقعات بزيادة العدد إلى 24553 موظفًا في ميزانية 2024. وعلى مر السنين، تجاوز دخل الاحتياطي الفيدرالي نفقاته التشغيلية، لكنه تعرض لخسائر تشغيلية في عامي 2023 و2024 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومن جهة أخرى، أثارت التكاليف المرتبطة بمشروعات التجديد انتباه ماسك، الذي انتقد بشكل واضح المبالغ الكبيرة المنصرفة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
post-id: 0b904bfa-4b85-4fc9-9845-eaa9f2fad977
