حظر إنتاج الفحم الحيوي من السماد الحيواني في الزراعة العضوية

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرحها مسودة التعديلات المقترحة على دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية عبر منصة “استطلاع”. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها المستمرة لتطوير المنظومة التنظيمية للقطاع الزراعي وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال الإنتاج العضوي. وتشمل التعديلات المقترحة جميع مراحل النشاط العضوي، ابتداءً من عمليات إنتاج المدخلات والمنتجات العضوية، مروراً بتصنيعها وتسويقها، وانتهاءً بعمليات استيرادها أو تصديرها، مؤكدةً أن ذلك يتم بما يتوافق بشكل كامل مع نظام الزراعة العضوية المعتمد والنافذ في المملكة.

وفيما يتعلق بالجهات الراغبة في التسجيل والترخيص لمزاولة أعمال التوثيق والتفتيش على أنشطة الزراعة العضوية، شددت التعديلات المقترحة على ضرورة حصول هذه الجهات على نطاقات التفتيش والاعتمادات اللازمة التي تحددها الوزارة بشكل مسبق. وأكدت الوزارة على أهمية التزام الجهة المعنية بممارسة الأعمال المشمولة حصراً في نطاق اعتمادها، محذرةً من مغبة مزاولة أي نشاط خارج هذا النطاق. وأضافت الوزارة أنه في حال فشل الجهة الموثقة في تنفيذ المهام المفوضة إليها، فإنه يحق للوزارة أو لمن تفوضه اتخاذ إجراءات قد تصل إلى إيقاف الترخيص الممنوح أو إلغائه بشكل كامل، وذلك بهدف الحفاظ على مصداقية النظام الرقابي وضمان جودة المنتجات العضوية المتداولة في السوق المحلي.

وضمن بنود اللائحة، قدمت الوزارة تعريفاً محدداً “للفحم الحيوي”، مبينةً أنه المادة الصلبة الغنية بالكربون التي تنتج عن طريق عملية الانحلال الحراري للكتلة الحيوية النباتية. وأوضحت أن هذه العملية تتم في درجات حرارة تتراوح بين 350 و750 درجة مئوية، وفي بيئة خالية تماماً أو منخفضة جداً من الأكسجين، مما يؤدي إلى تبخر الماء من الكتلة الحيوية وتحولها إلى مادة صلبة ذات لون أسود، مع الحفاظ على شكلها الأصلي دون تغيير. ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط المتعلقة بإنتاج الفحم الحيوي المسموح باستخدامه في الزراعة العضوية، واشترطت أن يكون الفحم الحيوي ناتجاً حصراً من مواد نباتية، وألا تتجاوز نسبة الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات “PAHs” فيه ستة ملليغرامات لكل كيلوجرام من المادة الجافة لضمان سلامته وخلوه من الملوثات الضارة.

وفي إطار تشديد الرقابة على المدخلات الزراعية، أكدت الوزارة على حظر استخدام الفحم الحيوي الناتج عن حرق السماد الحيواني أو حمأة الصرف الصحي، أو حتى المنتجات الخشبية التي تمت معالجتها بمواد غير مصرح بها وفقاً لما ينص عليه الدليل. وشدّدت على منع استخدام الرماد المتطاير، الذي يعد من مخلفات أفران الفحم، كمدخل للتربة في الممارسات الزراعية العضوية. كما حظرت الوزارة أيضاً اللجوء إلى الحرق كوسيلة للتخلص من مخلفات المحاصيل الزراعية، مما يعكس التزامها بحماية البيئة وتعزيز الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة.