عادت قضية مقتل الشابة رحمة لحمر، التي هزت تونس عام 2020، إلى الأضواء مع توجيه الاتهامات لـ31 شخصاً، بينهم وزير سابق ورجل أعمال بارز، بتهم تتعلق بالقتل والاغتصاب. كانت جثة رحمة (29 عاماً) قد وُجدت في منطقة عين زغوان، وعليها آثار تعذيب وخنق، مما أثار غضباً عارماً في البلاد ودعوات لتطبيق عقوبة الإعدام على الجناة.
في البداية، تم القبض على مشتبه به رئيسي اعترف بارتكاب الجريمة، لكن التحقيقات استمرت نظراً للتعقيدات المحيطة بالقضية. مؤخراً، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن بحق 31 متهماً، منهم المهدي بن غربية، الذي سبق أن واجه اتهامات في القضية.
الشهادات والأدلة الجديدة تشير إلى وجود شبكة من المتورطين، في حين أكدت مصادر أن إحدى المقربات من الضحية قد تكون هاربة. وعبّر والد رحمة عن رفضه لأي محاولات لتسوية القضية مالياً. أثار قرار الإيداع جدلاً قانونياً، حيث أكد محامي بن غربية عدم استنطاق موكله قبل اتخاذ القرار، مما يُثير التساؤلات حول سير التحقيقات. يُذكر أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة حتى تثبت إدانة أي منهم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : محمد الصاحي (القاهرة) ![]()
post-id: 7c6aa882-62e8-446a-a800-ab01f1ee14ef

