قررت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلزام مطلقة بإرجاع 542 ألفاً و82 درهماً لطليقها، وهو مبلغ زائد عن المقرر لها من نفقة وأجور. قدم الرجل دعوى ضد مطلقته، مبرزاً أنها استلمت أكثر من القيمة المحددة بموجب حكم قضائي سابق، وقد رفضت رد المبلغ الزائد.
وخلال الجلسات، قدم محامي المدعى عليها ملاحظات تدعو لرفض الدعوى لسابقة الفصل فيها وعدم اختصاص المحكمة، بالإضافة إلى الدفع بالتقادم. لكن المحكمة رفضت هذه الدفوع، مشيرة إلى عدم وجود حكم نهائي في القضية، واعتبرت أن الدعوى قائمة بناءً على قواعد عامة تتعلق برد المبالغ غير المستحقة.
كما أوضحت المحكمة أن التقادم القصير لا ينطبق على حالات رد المبالغ الزائدة، وأكدت على أنه لا يجوز لأحد أخذ مال غيره بلا سبب شرعي، مشددة على أن المدعى عليها لم تثبت أنها أعادت المبلغ. بناءً على ذلك، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المذكور بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (أبوظبي) 
post-id: 6b6d9871-a2cc-47e2-9dcb-91a7a23a2966
