أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تم تعديل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية. أصبحت المعدلات الجديدة 24% للإيداع، و25% للإقراض، و24.5% للعملية الرئيسية، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.
جاءت هذه الخطوة في إطار تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات المتزايدة في سياسات التجارة والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد، مما دفع البنوك المركزية حول العالم إلى تبني سياسة أكثر حذراً. في سياق أسعار السلع الأساسية، تستمر أسعار النفط في التراجع نتيجة لعوامل العرض وتوقعات انخفاض الطلب، بينما تُظهر أسعار السلع الزراعية تراجعاً أقل حدة بسبب المخاطر المناخية.
محليًا، تشير المؤشرات الأولية للنصف الأول من عام 2025 إلى تحسن النشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع تحقيق نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من عام 2024. كما شهدت معدلات التضخم السنوي تراجعاً ملحوظاً نتيجة للضغوط التضخمية والانخفاض الحاد في أسعار السلع الغذائية، ليصل معدل التضخم العام إلى 13.9% والتضخم الأساسي إلى 10.4% بحلول أبريل 2025.
التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض التضخم العام خلال العامين المقبلين، مع التأكيد على أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة قد تؤثر على وتيرة هذا الانخفاض. تعتبر لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة يعكس توازناً بين مواجهة المخاطر الحالية واستغلال الفرص لتعزيز النمو، واستمرار المسار النزولي للتضخم.
ستستمر اللجنة في تقييم الظروف الاقتصادية وتعديل السياسات وفقًا للمخاطر والبيانات الجديدة، مع التزامها بتحقيق هدف التضخم المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: 85e3a30f-413b-43de-99c8-8eafb223aa30
